المراقب العراقي / بغداد..
طالب عضو مجلس النواب أحمد شهيد، اليوم السبت، الحكومة الجديدة بإلغاء جميع القرارات التي اتخذتها حكومة تصريف الاعمال، مشيراً الى أنها قرارات خاطئة وتؤثر على المواطنين بشكل مباشر، سيما تلك التي تتعلق بفرض الضرائب.
وقال شهيد إن “هذه القرارات تضمنت زيادة الضرائب والرسوم الجمركية بشكل غير قانوني، وإيقاف الإجازات والابتعاث والنقل بين الموظفين، بالإضافة إلى قرارات أخرى مثل بيع عجلات الدولة الفائضة”.
وأوضح أن “حكومة تصريف الأعمال ارتكبت أخطاء دستورية جراء إصدار هذه القرارات، التي اعتبرها غير قانونية وفاقدة للشرعية الدستورية. وأضاف أن الحكومة المقبلة ستعمل على متابعة إلغائها فور تشكيلها بطريقة قانونية ودستورية”.
يذكر أن حكومة تصريف الأعمال قد أقرت خلال فترة عملها عدداً من القرارات المثيرة للجدل، شملت الضرائب والرسوم الجمركية، ووقف الإجازات الدراسية والتنقلات الوظيفية، إضافة إلى قرارات اقتصادية أخرى.
