مالية كردستان ترفض اتهامات هيأة المنافذ بشأن تراجع الايرادات

المراقب العراقي / بغداد..
ردت وزارة المالية في اقليم كردستان، اليوم الخميس ، على ما ورد من تصريحات لرئيس الهيأة العامة للمنافذ الحدودية عمر الوائلي، والتي حمل فيها الاقليم مسؤولية انخفاض واردات المنافذ الحدودية الاتحادية، مؤكدة ان تلك التصريحات تضمنت معلومات غير دقيقة واتهامات تفتقر الى الاسس القانونية والواقعية.
وذكرت الوزارة في بيان لها ، ان” تصريحات الوائلي جاءت خلال جلسة مجلس النواب العراقي المنعقدة في الحادي عشر من الشهر الجاري، من دون حضور اي ممثل عن حكومة الاقليم، وبخلاف السياقات الادارية المتعارف عليها، مشيرة الى ان الخوض في ملفات تتعلق بالرواتب والنفط يخرج اصلاً عن نطاق صلاحيات رئيس الهيأة العامة للمنافذ الحدودية”.
وبين ، ان” تراجع الايرادات الكمركية في المنافذ الاتحادية – في حال ثبوته – يعود الى جملة اسباب داخلية، في مقدمتها ضعف السيطرة الحكومية على بعض المنافذ، وانتشار الفساد الاداري والمالي، فضلا عن وجود حالات تهريب وتلاعب بالاوزان والحمولات وعدم احتسابها بصورة صحيحة، ما يعكس خللا واضحا في اليات العمل الكمركي”.
واضاف البيان ان التغييرات المفاجئة في الية احتساب الرسوم الكمركية، والانتقال غير المرحلي الى تطبيق تعرفة مرتفعة على بعض السلع، اسهمت ايضا في اضطراب حركة الاستيراد، فضلا عن ان الايرادات الكمركية بطبيعتها تتاثر بالمواسم وحاجة السوق، وهو امر معمول به في جميع دول العالم.
وفيما يتعلق بادعاءات ادخال بضائع ممنوعة عبر منافذ اقليم كردستان، اكدت الوزارة ان الوقائع الميدانية تثبت عكس ذلك، موضحة ان العديد من المواد المحظورة تدخل عبر المنافذ الاتحادية ثم تهرب لاحقا الى الاقليم، وليس العكس، مشددة على ان اي فروقات في التعرفة الكمركية يتم استحصالها من قبل السيطرات الاتحادية المقابلة، الامر الذي يلحق الضرر بالتجار لا بالايرادات العامة”.
كما جددت الوزارة – حسب البيان – تأكيدها الاستعداد لتوحيد التعرفة الكمركية والعمل بنظام الاسيكودا ضمن اطار مشترك، مشيرة الى انها طالبت مرارا بتشكيل لجان فنية لهذا الغرض، الا ان الحكومة الاتحادية لم تبد الجدية المطلوبة في حسم هذا الملف.

وأشار الى ان” منافذ الاقليم الحدودية خضعت لعمليات تدقيق ميدانية من قبل فرق ديوان الرقابة المالية العراقي، وان جميع البيانات المتعلقة بالايرادات ترسل شهريا الى وزارة المالية الاتحادية، لافتاً الى ان انشاء مكاتب كمركية اضافية بين الاقليم والمحافظات الاتحادية اسهم في تعقيد الاجراءات وتقليص الايرادات بدل معالجتها”.