الملف الذي يحمل الرقم (5160) هو ملف التظلمات الخاص بمديرية تربية الأنبار، والذي يضم 5160 درجة تعيين لمواطنين كانوا قد قدموا اعتراضات على عقود سابقة، حيث يمر الملف بمراحل تدقيق وتدقيق قضائي مع انتظار حسم مصير هؤلاء المتعاقدين لإصدار الأوامر الإدارية النهائية وتثبيتهم أو إلغاء عقودهم، وهو موضوع يثير اهتماماً إعلامياً ومجتمعياً كبيراً.
وفي السياق، أكد منسق الاحتجاجات باسم ملف ملحق تظلمات الأنبار عبد التواب حامد، يوم الخميس، أن ملف (5160) قد مر بجميع الإجراءات القانونية والرسمية وحصل على موافقة وزارة المالية، إلا أن تنفيذه ما يزال متوقفاً عند مرحلة التعاقد فقط.
وقال حامد،:إن” ملف (5160) يُعد ملحقاً بالملف الرئيسي الذي يضم (36,942) شخصاً، مبيناً أن ملفات أقرانهم جرى حلها ضمن هذا الإطار، في حين ما يزال ملف الملحق معرقلاً من دون مبررات قانونية واضحة” .
وأضاف: أن” تعطيل ملف الملحق لا يعود لأسباب إدارية أو قانونية، وإنما نتيجة تناحرات سياسية، مؤكداً أن جميع المتطلبات الرسمية الخاصة بالملف قد أُنجزت بالكامل”.
وطالب منسق الاحتجاج” الجهات المعنية بالنظر إلى أوضاع المشمولين بملف الملحق وإنهاء معاناتهم، عبر الإسراع بحسم إجراءات التعاقد أسوة ببقية الملفات التي جرى حلها سابقاً” .
