المراقب العراقي / بغداد..
شددت حركة حقوق النيابية، اليوم الأربعاء، على إقرار قانون الحشد الشعبي خلال المرحلة المقبلة، مشيرة الى أنها وضعت القانون ضمن أولويات الحركة داخل مجلس النواب، إضافة الى القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين.
وقال عضو الحركة مقداد الخفاجي إن “تشريع قانون الحشد الشعبي يمثل استحقاقا وطنيا يضمن حقوق المقاتلين ويعزز دور هذه المؤسسة في حماية البلاد”، مبينا أن “الحركة ستعمل أيضا على الدفع باتجاه إقرار قوانين خدمية واقتصادية تخدم المواطن وتحقق العدالة الاجتماعية”.
وأضاف أن “المرحلة المقبلة تتطلب توافقا برلمانيا واسعا لإنجاز هذه القوانين بعيدا عن الخلافات السياسية”، مؤكدا أن “الحركة ستضع هذه الملفات في سلم أولوياتها التشريعية”.
يُشار الى أن مجلس النواب بدورته السابقة فشل في تمرير قانون الحشد الشعبي، بعد ضغوط أمريكية، إضافة الى محاولات الأحزاب السنية والكردية تمرير قوانين بنظام السلة الواحدة، الامر الذي عطل جلسات التصويت عليه ما أدى الى ترحيله الى الدورة الحالية.
