ائتلاف سياسي يرفض سياسة فرض الضرائب: الشعب لا يتحمل أخطاء الحكومات

المراقب العراقي/ بغداد..

رفض ائتلاف دولة القانون، اليوم الثلاثاء، السياسة التي تنتهجها الحكومة لسد عجزها المالي، مشيراً الى ان “المواطن غير مسؤول عن الإخفاقات الحكومية وفشلها في إدارة الملفات”.

وقالت عضو الائتلاف ابتسام الهلالي: إنه “بعد الحديث عن ضريبة بطاقات شحن الهواتف والانترنت، ظهرت الحكومة بضريبة جديدة على السيارات، منوهة بأن الشعب العراقي لا يمكنه تحمل المزيد من الأعباء”.

وتابعت، ان “مجلس الوزراء أصدر قبل عشرة أيام، قراراً غير صحيح ومخالفاً للقانون يقضي بفرض ضريبة 15‌‎٪ على استيراد السيارات الهايبرد والكهربائية وتنفيذ هذا القرار ابتداء من تأريخ 1 كانون الثاني 2026″.

وأضافت، أن “قرارات الحكومة منتهية الصلاحية بعد 11 تشرين الثاني، تعتبر فاقدة للشرعية سواء كان قرار فرض ضرائب على استيراد السيارات أو فرض رسوم 20% على كارتات الإنترنت والموبايل”.

وأوضحت الهلالي، “نحن في مجلس النواب سيكون لنا رأي وقرار بعد الانتهاء من حسم ملف رئاسة المجلس، وسنستضيف المسؤولين في الهيآت العامة في الكمارك والضرائب وإصدار قرار يقضي بإلغاء القرارات السابقة على اعتبارها فاقدة للقانون والشرعية”.