المراقب العراقي / بغداد..
في خطوة تهدف إلى معالجة اختناقات المنافذ الحدودية وضمان دخول بضائع مطابقة للمواصفات، كشفت وزارة التخطيط عن التعاقد مع شركات فحص محلية معتمدة، بالتوازي مع اعتماد إجراءات رقابية صارمة، تصل إلى فرض عقوبات وإنهاء العقود بحق الجهات المتلكئة أو المخالفة.
وذكرت الوزارة، أن” الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية يواصل تنفيذ مهامه الرقابية وفق قانون رقم (54) لسنة 1979 المعدل، من خلال منظومة رقابة استباقية ومنظمة وعشوائية، وبالتنسيق مع المجلس الاقتصادي ومجلس المنافسة وحماية المستهلك والجهات المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة”.
وأوضحت ، أن “عمل الجهاز يتركز على إعداد وتحديث المواصفات القياسية لمختلف أنواع المنتجات، بما يشمل المواد الغذائية والإنشائية والنسيجية والكيمياوية والهندسية، مشيرة إلى أن هذه المواصفات تمثل الأساس المعتمد لإجراء الفحص المسبق للبضائع قبل شحنها إلى العراق”.
وبينت، أن” مجلس الوزراء منح تراخيص لشركات فحص وتفتيش محلية تستوفي متطلبات الوثائق القياسية، وتمتلك مختبرات معتمدة وكفاءة قانونية وفنية ومالية، حيث تتولى هذه الشركات إجراء الفحص المسبق للبضائع وإصدار شهادات مطابقة ترسل إلى الجهاز المركزي قبل وصول الشحنات إلى المنافذ الحدودية”.
وأشارت إلى أن “الرقابة لا تتوقف عند المنافذ، بل تمتد إلى مرحلة لاحقة داخل الأسواق، من خلال متابعة مطابقة المنتجات، والتأكد من سلامة تواريخ الانتهاء وطرق الخزن، ولاسيما المواد التي تتطلب ظروف خزن خاصة”.
