مستشار حكومي يقلل من تأثير ارتفاع الدولار على الاستقرار الاقتصادي

المراقب العراقي / بغداد..
قلل المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس ، من تداعيات ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية، مؤكداً أن التحركات المسجلة تندرج ضمن تذبذبات محدودة لا تمس الاستقرار السعري العام ولا تنعكس على مستوى المعيشة.
وقال صالح، أن” ما يشهده سوق الصرف الموازي من تغيرات لا يتجاوز كونه تحركات مؤقتة محدودة التأثير، مشيراً إلى أن الاقتصاد العراقي ما زال يحافظ على معدل تضخم منخفض يقارب 2.5 بالمئة سنوياً، نتيجة اعتماد حزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية”.
واضاف أن “السياسة النقدية تأتي في مقدمة هذه العوامل، من خلال تثبيت سعر الصرف الرسمي للدينار العراقي مقابل الدولار عند مستوى 1320 ديناراً، الأمر الذي يوفر مرجعية سعرية مستقرة للأسواق ويسهم في ضبط التوقعات التضخمية”.
وتابع، أن “السياسة المالية تلعب دوراً مكملاً عبر تقديم دعم واسع يشكل نحو 13 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يسهم في الحد من انتقال تقلبات الأسعار إلى مستويات معيشة المواطنين، لا سيما في ما يتعلق بالسلع والخدمات الأساسية”.
وأشار صالح إلى أن “السياسة التجارية تمثل الركيزة الثالثة في الحفاظ على الاستقرار السعري، من خلال السلة الغذائية المدعومة وانتشار منظومة الأسواق الحديثة، التي أسهمت في امتصاص تأثيرات تقلبات سوق الصرف الموازي وتحجيم انعكاساتها على الأسعار والاستهلاك”.
ولفت الى ان “سوق الصرف الموازي فقد جزءاً كبيراً من تأثيره المباشر على الحياة المعيشية، بعد أن انفصل عملياً عن مستويات الدخول والاستهلاك، وانتقل تأثيره إلى قطاع الأصول الذي لا يرتبط بشكل مباشر بالإنفاق اليومي للمواطنين”.
يذكر أن أسعار صرف الدولار الأميركي سجلت ارتفاعاً أمام الدينار العراقي في الأسواق المحلية منذ مطلع شهر كانون الأول ديسمبر الجاري.