المراقب العراقي/ بغداد..
أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، ضرورة عدم التعامل مع أي عقود أو مناقصات تنسب إليها، إلا إذا صدرت عبر القنوات الرسمية المعتمدة، مشددة على أن أي إعلان غير موثق، لا يحمل أي أثر قانوني وتُخلى مسؤوليتها عن تبعاته.
وذكرت الأمانة في بيان رسمي لها، أن “أي إعلان أو عقد غير صادر عن منصاتها الرسمية، يُعدّ لاغياً ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، مشددة على خلو مسؤوليتها من أي التزامات أو أضرار ناتجة عن التعامل مع مثل هذه الإعلانات غير الموثقة”.
ودعت الأمانة، الجهات المعنية إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والإبلاغ عن أية محاولات انتحال أو ترويج غير رسمي، مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الأفراد أو الجهات المخالفة.
