قرعة عقود محافظة بغداد تحت مرصد الشكوك والانتقادات الشعبية

المراقب العراقي/ يونس جلوب العراف…
أثارت آلية اختيار أسماء المقبولين ضمن عقود محافظة بغداد، وما رافقها من خلل في بعض الأسماء المدرجة في القوائم المتداولة ، العديدَ من حالات الاستغراب الجماهيري ،بل إن قرعة العقود أصبحت تحت مرصد الشكوك والانتقادات الشعبية، لذلك أصدرت محافظة بغداد، أمس الاثنين، توضيحاً حول آلية اختيار أسماء المقبولين من أجل إزالة الشكوك أكدت فيه أن ظهور الأسماء المتشابهة أو من أسرة واحدة، يُعد احتمالاً وارداً خاصة في قناة التقديم الخاصة التي يقل فيها عدد المتقدمين عن العدد المطلوب، مثل فئات الشهداء والأقليات، إذ يقوم النظام الإلكتروني بقبول جميع الأسماء المتقدمة ضمن تلك القنوات تلقائياً، وهذا تبرير لم يلقَ أي استحسان من قبل المتقدمين .
وقال المواطن منتظر جاسم : إن” بيان المحافظة، يقول إن عملية القبول اعتمدت على ثلاثة معايير أساسية هي: نقاط المتقدم، والقضاء أو الناحية التي قدم عليها، ونوع القناة التي شملها التقديم عبر منصة أور الإلكترونية التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهو أمر لا يمكن البت في مصداقيته”.
وأضاف: إن” هناك عددا من المقبولين من عائلة واحدة وهو أمر لا يمكن نكرانه ويوحي بوجود فساد إداري ومالي على الرغم من كون المحافظة قد أكدت أن هذا الامر وارد، وهنا الكل يتساءل عن الكيفية التي يتم من خلالها الاختيار بين المتقدمين ، ومن المؤكد أن الجواب لن يكون مقنعا مهما كانت الاسباب لوجود غبن كبير في ذلك”.
على الصعيد نفسه قال المواطن محمد جمال :إن “محافظة بغداد أعلنت أنها ستطلق رابطا خاصا للاعتراضات الإلكترونية، يتيح لجميع المتقدمين بيان اعتراضهم، للنظر فيها من قبل اللجان المختصة، ضمانا للشفافية وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص ولكن الشيء المؤكد أن هذا الإعلان هو من أجل امتصاص الغضب الذي ولدته عملية القرعة التي لم تكن منصفة”.
وأضاف: إن” الكثير من المواطنين كان لديهم الامل بالحصول على وظيفة بصفة عقد لكن آمالهم ضاعت في مهب ريح بما حدث أمس، بسبب الحروف المتقاطعة والاسماء الوهمية التي ظهرت في القوائم”.
وشدد على “ضرورة إجراء مقابلات رسمية للتحقق من صحة البيانات، واستبعاد كل من ثبت تقديمه معلومات غير دقيقة، إلى جانب قبول أسماء من الاحتياط لسد الشواغر من أجل تدارك الموقف المحرج الذي وقعت المحافظة فيه”.
الشيء اللافت للنظر أن المحافظة تقول إن جميع الطلبات قُدمت عبر منصة أور الإلكترونية التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث جرى استلام ومعالجة أكثر من نصف مليون اسم، دون الدخول في تفاصيل شخصية أثناء الفرز الأولي، بل تم الاعتماد فقط على البيانات الرقمية الخاصة بكل متقدم، بينما الامانة العامة ، وللإعلان عن براءتها من تهمة التدخل أكدت أن دور مركز البيانات الوطني يقتصر فقط على تصميم الخدمة الإلكترونية واستضافتها لضمان انسيابية التقديم وتوفير بيئة تقنية آمنة، وأن الجهة المخوّلة بفرز البيانات وتنزيل الأسماء وإعلان النتائج هي (محافظة بغداد حصراً)، بوصفها الجهة المسؤولة عن إجراءات التوظيف ومتطلباته الفنية والإدارية ، وهو أمر يثير العديد من علامات الاستفهام عن معنى وجود مركز البيانات الوطني في هذه القرعة.