مخيم “الهول” يواصل تصدير عوائل الدواعش الى الأراضي العراقية
جيل تكفيري يُزرَع في “الجدعة”
المراقب العراقي/ سيف الشمري..
يمثل مُخيّم الهول، واحداً من أخطر البؤر التي تضم بقايا داعش الإجرامي، حيث يشمل الموقع العديد من عوائل قيادات التنظيم والتي كانت تقود حملات القتال، سواء في داخل العراق أو سوريا وباقي دول المنطقة والتي جرى جمعها كلها في هذا المكان الواقع في دمشق قرب الحدود العراقية، ويجري نقل العوائل التي تحمل الجنسية العراقية الى مخيم الجدعة في محافظة نينوى بشكل دفعات، وهذا يشكل تحدياً حقيقياً للأمن القومي العراقي، على اعتبار أن أي خلل قد يحصل في هذا الموقع يمكن له إعادة سيناريو ٢٠١٤ الذي راح ضحيته الآلاف من الضحايا والشهداء العراقيين والتي دفع ثمنها العراقيون بآلاف الشهداء الذين ارتقوا خلال عمليات التحرير.
ويفترض وبحسب القوانين النافذة في العالم، أن تأخذ جميع الدول رعاياها الموجودين في هذا المخيم، لكن الغالبية الكبرى رفضت ذلك وما تزال على موقفها، رغم المخاطبات التي بعثها العراق لتلك البلدان، من أجل إخلاء المخيم من عناصره وتقليل الخطر على الأمن العراقي جراء تواجد هذه القيادات الإجرامية الخطيرة في مخيم الهول.
وبدوره نظم العراق العديد من الدورات التأهيلية لمواطنيه الموجودين في هذا المخيم، وذلك بهدف إعادة دمجهم بالمجتمع، وهو ما واجه وقوبل بموجة انتقاد عنيفة، كون هذه العوائل لا يمكن لها التأقلم في مجتمع طبيعي بعد ما شاهدته من عنف وفوضى وما تعلمته من قتل وإجرام لا يمكن تجاوزه بكل البرامج الإنسانية، بالتالي زجهم داخل العراق قد يكون بداية لنواة إرهابية جديدة خاصة الأطفال الذين ولدوا في جو الحرب وما تلقوه من غسيل أدمغة وما تم حشوه في أدمغتهم ضد الأديان والمذاهب الأخرى.
مراقبون وجّهوا نداءات متكررة إلى الحكومة العراقية والجهات المختصة بضرورة عدم الاستمرار بجلب عوائل داعش الاجرامي ومحاولة إدخالهم في المجتمع العراقي، كون ذلك فيه خطورة عالية وخشية من معاودة هذه الفئات لنشاطها وتجنيد ضعاف النفوس، ما يعني عودة إحياء الخلايا الإرهابية لهذا التنظيم الاجرامي، بالإضافة إلى أن غالبية هؤلاء مطلوبون بحسب العرف العشائري، ما يزيد من احتمالية حدوث اقتتال داخلي بين هذه العائلات وبين أهالي المتضررين من داعش الاجرامي.
وحول هذا الأمر، يقول المحلل السياسي علي الطويل في حديث لـ”المراقب العراقي”: إن “عوائل داعش الموجودة في مخيم الهول، تشكل تحدياً كبيراً أمام الحكومة العراقية التي يتوجب عليها التعامل بحذر مع هذا الملف”.
وأكد الطويل، أن “عودة هذه العائلات قد يسبب انفجاراً أمنياً كون غالبية هؤلاء مطلوبين بثارات عشائرية، نتيجة لما اقترفوه من جرائم خلال سيطرة التنظيم الاجرامي على بعض المحافظات الغربية، لذا لا يمكن لهذه العائلات الاندماج بصورة طبيعية مع المجتمع العراقي”.
ويضم مخيم الهول، مجمعات مختلفة تضم بعض المستويات من داعش الإرهابي التي جرى تصنيفها بحسب درجة خطورتها، حيث تقول مصادر، أن البعض من هذه الأقسام داخل المخيم، حتى الأجهزة الأمنية لا يمكنها الدخول اليها لشدة خطورتها بسبب وجود أخطر القيادات الإجرامية داخلها.
يشار إلى أن وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، قد أكدت في تصريحات سابقة، وجود قرابة الـ ١٤ ألفاً من العراقيين في مخيم الهول والعمل يجري على إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، بعد جلبهم الى مخيم الجدعة في محافظة نينوى.
