بسبب مخالفات مالية وإدارية.. الأولمبية تعلّق عضوية اتحاد الألعاب المائية
قررت اللجنة الأولمبية العراقية تعليق عضوية الاتحاد العراقي للألعاب المائية في الجمعية العمومية للجنة وذلك على خلفية جملة من المخالفات المالية والإدارية منها تأجير المسابح بدون موافقات بالإضافة الى عملية التزوير بقائمة الاخلاقيات.
وقالت اللجنة في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي وتابعته المراقب العراقي إن “المكتب قرر تعليق عضوية الاتحاد العراقي للألعاب المائية في الجمعية العمومية للجنة الأولمبية، والمصادقة على إيقاف الدعم المالي من اللجنة إلى الاتحاد“.
كما قرر المكتب التنفيذي، وفقاً للبيان، تشكيل لجنة تحقيقية للنظر بالشكوى المتعلقة بقيام الاتحاد بتقديم لائحة أخلاقيات مزوّرة إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي الوطني وبيان مدى مخالفة الاتحاد تنفيذ أحكام المادة 20 من قانون الاتحادات الرياضية الوطني رقم 24 لسنة 2021 الخاصة بتكييف الوضع القانوني للاتحاد.
ووفقاً للبيان ذاته، قرر المكتب اتخاذ الإجراءات القانونية بمقاضاة رئيس الاتحاد العراقي للألعاب المائية لدى الجهات القضائية المختصة، وتوجيه اللجان التحقيقية لاستكمال إجراءاتها وإشعار الجهات القضائية وهيأة النزاهة الاتحادية بنتائج التحقيق والتوصيات الصادرة عنها.
وأوضح بيان اللجنة، أن المكتب التنفيذي يحرص على التعامل مع جميع القضايا وفق القوانين والأنظمة الوطنية والدولية، ويؤكد أهمية احترام مدونة الخُلق الرياضي للجنة الأولمبية الدولية وتطبيق مبادئ النزاهة والشفافية في عمل الهيآت الرياضية الوطنية.
واستند التقرير أيضاً إلى قيام الاتحاد بتأجير مسبح الصفا بالباطن لأربعة أعوام إلى متعهد خارجي واستلام مبالغ مالية دون إبرام عقد رسمي وعدم إيداع الأموال المستلمة من المتعهد في الحساب المصرفي.
