قضية الغرامات تتفاعل والمرور تؤكد المضي بالقانون الحالي
المراقب العراقي/ بغداد ..
أثارت الغرامات المرورية مؤخراً، موجة غضب شعبية بسبب ارتفاعها والأخطاء التي رافقت تطبيق النظام الذكي، الأمر الذي تسبب بسخط شعبي على وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبين بتخفيف العقوبات وإعادة النظر في النظام المعمول به.
ووفقاً لمواطنين، فان الغرامات التي فرضتها مديرية المرور، شابها الكثير من الأخطاء والظلم، وعند مراجعة الدوائر المعنية وجدوا انه تم تغريمهم في مناطق لم يصلوا اليها نهائياً.
هذه الأخطاء واللغط المثار على إثرها، أدى الى مطالبات بإلغاء الغرامات وإعادة النظر بالنظام المعمول به، لكن سرعان ما جاء رد المرور سريعا على هذه المطالبات.
فقد أكد مدير المرور العام الفريق عدي سمير، أن المديرية ملتزمة بالكامل بتطبيق قانون المرور الحالي بصيغته المقرة من السلطة التشريعية، ولا تملك صلاحية تغيير مبالغ الغرامات أو إيقافها.
وأضاف، ان مضاعفة الغرامات منصوص عليها في القانون الحالي، مؤكدا في الوقت نفسه تقديم مقترح خلال المدة الماضية لتعديل قانون المرور لكنه بقي قيد المناقشة لأكثر من عام ونصف العام من دون عرضه للتصويت.
وبيّن، ان شريحة من السائقين مازالت غير ملتزمة بالتعليمات، سواء عبر تجاوز الإشارة أو عدم ارتداء الحزام أو استخدام الهاتف، لذا أنهت الكاميرات الذكية، الجدل التقليدي بين السائق ورجل المرور بشأن إثبات المخالفة.
