اتخذت وزارة التربية قبل مدة إجراءات عدة للحد من ظاهرة التدريس الخصوصي المنتشرة في بغداد والمحافظات، إلا أن هذه الظاهرة تزايدت، بل أصبحت من ضمن الأساسيات مع بدء كل عام دراسي وحتى قبل انطلاقه. هذه الظاهرة التي أثرت في طرق التدريس، وأفرغت جيوب العديد من الأسر، بدأت تأخذ منحنيات أخرى، فبعض التدريسيين يمارسون ضغوطاً على الطلبة حتى يضطر أهاليهم لدفع الأموال للخصوصي.
تقول (م.ص) والدة أحد طلبة المتوسطة: “ابني بدأ يعاني من صعوبة فهم إحدى المواد، وعندما استفسرت منه، طلب مني مبلغاً قدره 750 ألف دينار، لدفعه لمدرسة المادة حتى تأخذه ضمن حصص الخصوصي”.
وتابعت: “سألت ابني وعدداً من الأمهات عن السبب، فقالوا إنها”المدرسة” تأتي بأسئلة صعبة خلال الامتحانات اليومية وخلال الشهر الأول، ما يؤدي إلى حصول الطلبة على درجات قليلة، حتى ترغمهم على الدخول في حصص الخصوصي”.
وبحسب المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد، فإن الوزارة أصدرت اعماماً للحد من انتشار التدريس الخصوصي في المدارس ومن خلال تدريسييها، مؤكداً أنه ستتم محاسبة كل تدريسي أو معلم يعتمد التدريس الخصوصي لطلبته أو تلاميذه بمدرسته بهدف تحقيق الشفافية في حصول الطالب على درجته بحسب استحقاقه.
بيد أن (ل.ع) والدة طالبة في مدرسة للمتفوقات، قالت: “ظاهرة التدريس الخصوصي مستمرة، ولم تتوقف، وأغلب المدرسات يمارسن التدريس الخصوصي، بل إن أغلبهن قبل بدء العام الدراسي قسمن الطالبات على الحصص الخصوصية”.
ويرى أولياء أمور أن هناك تفاوتاً بين ما يتم شرحه داخل المدرسة وفي الحصص الخصوصية، فداخل العديد من المدارس الحكومية، وليس جميعها، لا يبذل المجهود نفسه، متسائلين: “لماذا يتم التركيز على المناهج في الحصص الخصوصية، ولا يتم ذلك في المدارس؟”. ويقول (س.س) والد أحد طلبة المتميزين: “اضطررت لدفع مبلغ مليونين ونصف المليون دينار لثلاثة مدرسين، لأن التدريس داخل المدرسة غير كافٍ”. وأضاف أن “المدرسين أنفسهم، لكنهم يبذلون جهوداً مضاعفة خلال الخصوصي، بحجة أن العدد في المدرسة كبير جداً ووقت الدرس قصير، ولا يمكن شرح المادة بشكل كافٍ”.
ومع ذلك، فقد أشاد العديد من أولياء الأمور بالجهد الذي تبذله أغلبية الملاكات التربوية داخل المدارس الحكومية، مؤكدين أن القلة أثرت سلباً، داعين وزارة التربية إلى متابعة ذلك بشكل جدي، وعدم الاكتفاء بإرسال مرشدين أو لجان تفتيش بين مدة وأخرى
