“مرشحو التزوير” في الانتخابات.. استبعاد بلا مساءلة قانونية

متنفذون خارج دائرة العقاب

المراقب العراقي/ سيف الشمري..
كشفت الانتخابات البرلمانية العراقية المزمع إجراؤها بعد نحو أسبوع، عن حقيقة بعض المرشحين ونواب سابقين شاركوا في العملية السياسية، حيث وجدت الجهات المختصة بعد تدقيق بياناتهم، أن البعض لا يمتلك شهادة دراسية، وهو ما آثار صدمة كبيرة في الوسط السياسي، خاصة وأن الكثير من هؤلاء هم نواب، فضلا عن تسنّم البعض منهم، مناصب عديدة في الدولة العراقية.
واللافت في الأمر، أن الإجراء الذي اتخذ بحق هؤلاء المزورين هو استبعادهم من السباق الانتخابي، دون اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كما عكس هذا التصرف سلوكاً غير أخلاقي بالنسبة لشخصية سياسية تفتتح مشوارها الحكومي بالتزوير، في حين أن النائب يجب أن يتحلّى بالمصداقية والشفافية والنزاهة لكسب ثقة الشارع.
مراقبون انتقدوا الإجراءات الحكومية التي اتخذت بحق هؤلاء، فبدلاً من محاسبتهم قضائيا، اكتفت باستبعادهم من الانتخابات، بينما حالات أخرى مشابهة لهذا التصرف ولاسيما لمواطنين عاديين قامت بإصدار أحكام عدة بحقهم وصلت إلى الحبس الشديد وغرامات مالية كبيرة، لكن هذا لم يطبق بحق من ينتمي للدولة أو للجهات المتنفذة، وهو ما أثار ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد رواد السوشيال ميديا، ضعف القرارات الحكومية التي ادعت في بداياتها محاربة الفساد وعدم المجاملة على حساب المصلحة العامة والعملية السياسية.
وحول هذا الأمر، يقول الخبير القانوني د. علي التميمي في حديث لـ”المراقب العراقي”: إن “جريمة التزوير معاقب عليها بالقانون العراقي المادة ٢٨٩ والمادة ٢٩٨ هي جناية تصل عقوبتها إلى ١٥ سنة سجن”.
وأضاف التميمي، أن “جميع قوانين العالم تعاقب على هذه المواضيع بأحكام مختلفة، وتعتبرها من الجرائم المخلة بالشرف والأشغال الشاقة”.
وأشار التميمي إلى أن “السلطات العراقية معنية بفتح تحقيق في كل من يثبت تورطه بالتزوير وتحويله إلى الادعاء العام في سبيل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.
يذكر أن مفوضية الانتخابات استبعدت لغاية اللحظة، أكثر من ٨٠٠ مرشح بعضهم متهم بالانتماء لحزب البعث المحظور، وآخرون مشمولون بقيود جنائية، في حين أن البعض جرى استبعاده من السباق الانتخابي بسبب عدم امتلاكه شهادة أو وثائق دراسية أو تزويرها.
مختصون أكدوا، أن هذه الإجراءات التي اتخذت بحق المزورين غير كافية، وكان يجب التعامل معهم، كما يتم التعامل مع الآخرين ممن يثبت تورطهم بقضايا تزوير، كما أشاروا إلى أن طريقة التعاطي مع هذا الملف، تزيد من الفجوة الموجودة بين الحكومة والشارع العراقي الذي يرى، أن السلطات العراقية تتعامل بطبقية ومحسوبية مع غالبية القضايا التي تطرأ على الساحة السياسية أو الاجتماعية.