ناخبون يحددون بوصلتهم نحو “حركة حقوق” بعد أسابيع من البحث والتمحيص

مع قرب موعد الانتخابات البرلمانية

المراقب العراقي/ سداد الخفاجي..
تتواصل الاستعدادات في العراق لإجراء الانتخابات التشريعية المقررة يوم 11 من الشهر الجاري، وسط تفاؤل بتغيير الخارطة السياسية وإنتاج حكومة تستطيع ان تحقق مطالب الشعب العراقي، وتوفّر حقوقه المشروعة بعد سنوات من الحرمان والتهميش ونقص الخدمات والفساد المالي والإداري الذي تفشّى في جميع مؤسسات الدولة.
ويبدو ان الانتخابات البرلمانية المقبلة، ستكون نقطة تحول في تأريخ العملية السياسية من خلال رغبة الشعب في التغيير عبر صناديق الاقتراع، واستبدال الكتل السياسية التقليدية التي سيطرت على جميع مؤسسات البلد، وإعطاء فرصة لجهات سياسية غير مجربة ثبتت جديتها وقدرتها على تصحيح الأخطاء وبناء دولة مؤسسات تنهي معاناة الشعب العراقي.
ومع انطلاق الحملات الانتخابية، كشفت الكتل السياسية عن برامجها المستقبلية لبناء البلاد، ويبدو ان الكتل الفتية والجديدة ستكون لها حظوظ واسعة في هذه الانتخابات، من خلال التفاف الناخبين حولهم، سيما الحركات القريبة من المقاومة الإسلامية، وبالتالي فأن التوقعات تشير الى ان الحكومة المقبلة ستكون مختلفة جذرياً من حيث نسب التمثيل فيها وازاحة كتل سياسية طالما جثمت على صدور العراقيين.
حركة حقوق واحدة من أبرز الجهات المرشحة لحصد أصوات شريحة واسعة من الشعب العراقي، من خلال احتوائها على مرشحين أكفاء بمختلف الاختصاصات والمجالات، بالإضافة الى وضع برامج واقعية تنسجم مع أوضاع العراق وما يحيط به من تهديدات، والتي تتطلب ان تكون الحكومة قوية وتمتلك قدرة على مواجهة التحديات.
ومع فشل الحكومة الحالية والحكومات السابقة في معالجة الكثير من الملفات، فأن العراقيين يتطلعون اليوم الى التغيير الفعلي وابعاد الجهات التي لم تنجح في إدارة البلد، ومنح ثقتهم للشخصيات التي تستحق والتي أثبتت نفسها في الميدان وداخل مجلس النواب، ليكونوا البوابة التي توفر لهم حقوقهم بعد ان سُلبت منهم على مدى السنوات الماضية.
وحول هذا الموضوع، يقول عضو حركة حقوق حيدر الفتلاوي خلال حديثه لـ”المراقب العراقي”، ان “كتلة حقوق وضعت برامج واقعية لمواجهة التحديات التي يمر بها البلد، وتعتبر برامجها المستقبلية لإدارة الدولة من أكثر البرامج مقبولية، إذ انها لم تعتمد على الشعارات الرنانة وتتعامل مع الملفات بواقعية ودقة”.
وأضاف الفتلاوي، ان “حركة حقوق استقطبت الكثير من الشخصيات الأكاديمية والعلمية وابتعدت عن التحزب بالاختيار، وهو ما يميّز هذه الحركة عن غيرها”.
وأشار الى ان “حركة حقوق وضعت برامج وخططاً ودراسات واقعية لمواجهة التحديات الحالية، واعتمدت تجارب البلدان الأخرى لتصحيح الأخطاء”.
يشار الى ان “حقوق” وضعت برامج وخططاً لمعالجة المشاكل التي تعصف بالبلد، مثل الفساد وملف المياه والتعليم والصحة وترسيم الحدود وطرد القوات الأجنبية، اعتماداً على خطط واقعية تضمن معالجات حقيقية للأزمات التي يمرُّ بها العراق.
وكانت عضو حركة حقوق عاصفة عباس قد أكدت في تصريح سابق لـ”المراقب العراقي”، ان “الحركة تختلف عن بقية الجهات بتعدد برامجها، لتشمل جميع الملفات الحساسة، إضافة الى ان مرشحيها هم من الأكاديميين والأطباء والمهندسين والعسكريين وغيرهم من الاختصاصات الأخرى التي يمكن الاستفادة منهم، وزجهم في المؤسسات لإصلاح الأخطاء في إدارة الدولة.