المراقب العراقي/ بغداد..
أكد عضو البرلمان العراقي باسم الغريباوي، اليوم الأحد، أن استمرار تعطيل قانون النفط والغاز من قبل كردستان يشكل، أحد أبرز العوامل التي تبقي الاقتصاد العراقي في دائرة الريع وتقيّد قدرته على تحقيق تنمية متوازنة.
وقال الغريباوي: إن “غياب القانون يعني غياب الإطار المنظم لإدارة الثروة الوطنية، ما يربك عملية التخطيط المالي، ويؤدي إلى تفاوت كبير في توزيع العائدات بين المركز والمحافظات المنتجة، ويحد من قدرة الدولة على اعتماد سياسة مالية مستقرة”.
وأشار إلى أن “الخلافات السياسية حول الصلاحيات وآليات تقاسم الإيرادات، تعرقل تنفيذ مشاريع حيوية في قطاع النفط والطاقة، وتخلق بيئة غير مستقرة للمستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن تشريعات واضحة، تضمن استمرارية عملهم واستقرار استثماراتهم”، منوهاً الى ان “كردستان تعمدت عدم تمرير القانون خلال السنوات الماضية”.
وبين، أن “تأخير تشريع القانون يحرم العراق من فرص استثمارية تقدر بمليارات الدولارات سنوياً، ويضعف قدرة الدولة على تحويل عائدات النفط إلى مشاريع إنتاجية وتنموية في المحافظات”، مشيراً إلى أن “القانون يجب ألا يقتصر على توزيع الإيرادات، بل أن يتضمن آليات واضحة للحوكمة المالية، وإدارة مستقلة للحقول المشتركة”.
وختم الغريباوي حديثه بالقول: إن “المرحلة المقبلة تتطلب من كردستان، التنازل والقبول بشروط بغداد وابعاد ملف النفط عن التجاذبات، وتركّز على مصلحة الدولة العليا، عبر صياغة قانون موحد يوازن بين صلاحيات المركز وحقوق المحافظات، ويحول الثروة النفطية من مصدر خلاف إلى دافع للتنمية والاستقرار المالي”.
