النزاهة البرلمانية تستضيف مفتش وزارة التربية وخبير المطابع بشأن شبهات فساد

استضافت لجنة النزاهة البرلمانية، مفتش عام وزارة التربية وخبير المطابع في الوزارة لمناقشة شبهات الفساد التي تشوب عمل المطابع في وزارة التربية والخلل الذي رافق عملية توزيع المناهج الدراسية والقرطاسية للطلبة.وقال النائب عقيل الزبيدي عضو لجنة النزاهة البرلمانية ،إن “اللجنة إستضافت مفتش عام وزارة التربية (جميلة خلف زيدان) وخبير المطابع في الوزارة (داود عباس محمد) لأجل الوقوف على حقيقة ملفات الفساد في مديرية المطابع في وزارة التربية”.واضاف الزبيدي،أن “اللجنة ناقشت تأخر توزيع المناهج الدراسية على الطلبة على الرغم من التصريحات التي نسمعها من المسؤولين عن طريق وسائل الاعلام الرسمية التي تؤكد توفر المناهج الدراسية لهذا الموسم الدراسي”،مشدداً على”ضرورة معرفة اسباب انتشار المناهج الدراسية في المكتبات على الرغم من عدم توزيع بعضها لحد الآن”.الى ذلك تمكَّـنت هيأة النزاهة من إيقاف صرف مبلغ (27) مليون دولارٍ كان مُعَدّاً للصرف خلافاً للضوابط والتعليمات التي نصَّ عليها قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006، وحدَّدتها تعليمات صرف القروض عبر المصرف الزراعيِّ.واكد بيان النزاهة ، انها “استحصلت قراراً من قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بقضايا النزاهة، يقضي بإيقاف صرف المبلغ الذي كان مُعداً للصرف عن طريق المصرف الزراعيِّ التعاونيِّ”، مؤكدةً أنَّ “ملاكاتها في مكتب تحقيق صلاح الدين تمكَّنوا من إيقاف صرف مبلغ (27) مليون دولارٍ كان معداً للصرف بموجب معاملة سحب قرض مُقدَّمة من إحدى الشركات الأهليَّة خلافاً لقانون الاستثمار وتعليمات سحب القروض عبر المصرف الزراعيِّ”.وأوضح الهيأة ان “تحرياتها قادت إلى أنَّ استملاك الشركة الأهليَّة، التي كانت تروم سحب القرض لقطعتي الأرض اللتين كانتا أساساً لتقديمه، لم يكن موافقاً لضوابط ترويج سحب القروض التي نصَّ عليها قانون الاستثمار”.وكشفت الهيأة عن ” إحالتها إلى القضاء عدداً من المُتَّـهمين؛ بغية تدوين أقوالهم في القضيَّة، مُعزِّزةً ذلك بمحضر الكشف الموقعيِّ على قطعتي الأرض الضامنتين للقرض، مُنوِّهةً عن مفاتحتها المصرف الزراعيَّ التعاونيَّ؛ لغرض إيقاف صرف المبلغ والحيلولة دون الهدر والتجاوز على المال العامِّ الذي كان يمكن أنْ يحدث في حال عدم تدخُّـلها لمنع صرف المبلغ”.