الضرائب الحكومية تطبخ المواطن في “قدر ضغط” الجباية المليونية

ساوت بين مناطق الأطراف وقلب العاصمة

المراقب العراقي/ يونس جلوب العراف…
في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء المنعقد يوم أمس الأول قرر إعلام مجلس التنسيق الصناعي بما تضمنه قانون الموازنة العامة، بإلزام وزارات؛ الكهرباء، الاتصالات، الإعمار والإسكان، والمحافظات وأمانة بغداد، بتفعيل جباية أجور الكهرباء والهاتف والماء والمجاري وجميع الرسوم الأخرى المنصوص عليها ضمن قوانينها عن الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الاعمال والمصانع والجهات الحكومية، وهي حالة ستشكل ضغطا كبيرا على ميزانية الأسر التي ليس لديها المبالغ التي تطالب بها الجهات المعنية.
وما زاد الطين بلة كما يقولون هو تأكيد مجلس الوزراء على عدم ترويج أي معاملة في جميع دوائر الدولة دون أن يقدم المستفيد فواتير الجباية، وعلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة تطبيق نظام الجباية الإلكترونية وأتمتة الإجراءات لاستحصال الضرائب والرسوم كافة، وهذا القرار بحسب عدد من المواطنين يرون أنه مجحف، وأشبه ما يكون بدكتاتورية الضرائب ضد الفقراء.
وقال المواطن حميد ناصر: إن” الضرائب الجديدة هي بمثابة ضربة قاضية للعديد من المواطنين، فمثلا عندما تريد أن تسدد مبلغا عن سند البيت سيقال لك أنت لديك سند قطعة أرض فتضطر الى الذهاب الى دائرة العقارات لتدفع غرامة مليوني دينار أي أنهم يعاملونك أنت الذي تسكن في أطراف العاصمة مثلما يُعامل الذي يسكن منطقة المنصور وفي هذا إجحاف كبير لسكنة هذه المناطق”.
وأضاف : إن “الإجراءات تتطلب وقتا وجهداً للانتقال من دائرة الى أخرى وبعدها يحولون العقار من قطعة أرض الى منزل وبعد ذلك تذهب لإنجاز معاملة ميزانية الماء والكهرباء ومن المعروف أن غالبية البيوت الموجودة في أطراف العاصمة بدون إجازة بناء وهنا تكمن المشكلة الاكبر فبدلا من تبسيط الامور تذهب الحكومة باتجاه تعقيد الإجراءات وتحميل المواطن مبالغ طائلة “.
وفيما قال المواطن هاشم جبار إن” مجلس الوزراء بعد قراره بأن أي معاملة في الدوائر الحكومية لا تُروج، إلا بعد تسديد فواتير الماء والكهرباء قد وضع المواطنين في حيرة من أمرهم وهنا يبرز سؤال مهم هو كيف تفرض غرامة موحدة بين المناطق المخدومة والمناطق غير المخدومة فهناك غبن لأطراف العاصمة أن تُعامل معاملة قلب بغداد ويجب إجراء مراجعة من قبل الحكومة لهذا القرار ودراسة حيثياته من جميع الجوانب”.
وأضاف: إن” منطقة الحسينية قد بدأت باستحصال الضرائب فمثلا التبليط الذي وصلهم قبل مدة قليلة ضريبته 850 الف دينار والمجاري 250 الف دينار أما جباية الكهرباء فتتم من خلال الحاسبة ويغرم المبالغ المسجلة عليه من خلال العداد وهذه المبالغ يتم استيفاؤها عند المراجعة لإكمال عملية بيع منزل أو قطعة أرض أو تحويلها الى شخص من أفراد أسرته بصيغة البيع او الهبة “.
وطالب الحكومة بتحسين خدمات الكهرباء والمجاري والتبليط والماء في مناطق الاطراف وجعلها بمستوى الخدمات داخل الأحياء الراقية في بغداد حتى يكون المواطن الذي يسكن الاطراف مقتنعا بدفع الضرائب الى الجهات المعنية،فأين الكهرباء وأين المجاري الحقيقية وأين الماء الصالح للشرب ؟”.