بقلم :منهل عبد الأمير المرشدي..
منذ قرابة الأسبوع وأنا أحاول كتابة مقالي تحت عنوان بحبوحة الديمقراطية التي أنعم الله بها على الشعب بعد سقوط الصنم في نيسان 2003 . الديمقراطية بكل ما تعنيه من حرية الرأي ومشاركة الشعب في السلطات وضمان العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات . الديمقراطية التي تضع الجميع تحت القانون فلا فرق بين الرئيس والمرؤوس أو بين المسؤول والمعية فالكل تحت طائلة القضاء وفقا للقانون… هكذا هي الديمقراطية كما سمعنا عنها و رأينا نماذج منها وكما صفقنا ورقصنا لها على الأنغام الأمريكية وموسيقى العم سام.. كتبت الأسطر الأولى لمقالي دون أن أتجاوز إشكالات الواقع الحالي تحت عنوان ديمقراطية الشعب المخبول والسلطان دعبول .. مقالي مستمد من الواقع الذي نعيشه تحت وطأة تكاثر الزعامات وتفشي ظاهرة القيادات واعتياد السرقات وتعملق القرقوزات وتعدد الولاءات واستباحة المحظور وسطوة أتباع المقبور وتمادي جماعات الشيطان وسطوة اللسان وغير كل هذا وذاك عالم السلطان دعبول بكل ما جلب علينا من شعب مخبول ووطن معلول وحظر المعقول والصمت اللامعقول .. كتبت الأسطر الأولى لمقالي بكل هذه الحيثيات والبلاءات والملاحظات وعرضته على أحبة لي ممّن أخصّهم في الرأي والمشورة لقراءته قبل النشر فيكون لرأيهم قول الفصل في النشر أو عدم النشر … تناولت فيما تناولت تزوير الشهادات بالجملة لا بالمفرد حتى صار سعر شهادة الدكتوراه كل عشرة بربع !!! عقارات وقصور العهد البائد حيثما كانت في بغداد وغير بغداد توزعت بالمجان على رؤساء الكتل والأحزاب وأرباب السفارات !!!! سفارات أمريكا وبريطانيا تمتد لآلاف الدوانم داخل المنطقة الخضراء في احتلال مباشر وتسقيط لمفهوم الدولة ومعنى السيادة . ولا سيادة للدولة في إقليم البارزاني أو الشمال بسطوة السلطان . مئات المليارات تُسرق في أرصدة الوسطاء بن الوزارات والشركات تحت أهزوجة الإعمار والخدمات والجسور والمسقفات .. مجرمون أمسوا أحرارا وقاتلون أمسوا أحرارا بل ومرشحون في الانتخابات الأسطورية بفضل قانون العفو الهجين ولا شيء من المقبول في العقل والمعقول . ديمقراطية دعتنا لنكون أصدقاء العملاء والمطبعين ومأسورين لأنصار الكيان في واشنطن ولندن . الخور في البحر يُباع ومطارات تتبع في حلها وترحالها وإيراداتها للأحزاب و ديمقراطية لا تشبه الديمقراطية التي سمعنا وقرأنا عنها . أنهيت مقالي بطعم المر ومرارة الحنظل ولم أنشره استجابة لنصيحة الأحبة حيث كان الرأي بحكم اليقين .. إن المقال لا يصلح للنشر تلافيا للبلاء ودفعا لمتاهات القضاء وكفى الله المؤمنين شر المقال وحسبنا الله ونعم الوكيل ..
