المراقب العراقي/ بغداد..
وضعت وكالة (ستاندرد آند بورز جلوبال) التصنيف الائتماني السيادي للعراق عند مستوى “B-” ضمن المراقبة السلبية، محذرة من احتمال خفضه في ظل تداعيات التوترات الإقليمية والانخفاض الحاد في إنتاج النفط.
وذكرت الوكالة، وفق تقرير لها، ان “هذا القرار جاء عقب تراجع كبير في إنتاج النفط العراقي إلى نحو 1.2 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ 4.2 مليون برميل يومياً سابقاً، نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز منذ أواخر شهر شباط”.
ويعتمد الاقتصاد العراقي بشكل أساسي على قطاع النفط، الذي يمثل نحو 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، و90 بالمئة من إيرادات الدولة، و95 بالمئة من عائدات الصادرات، ما يجعل أي اضطراب في الإنتاج أو التصدير ينعكس بشكل مباشر على الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأشارت الوكالة إلى أن “استمرار هذا التراجع قد يفرض ضغوطاً كبيرة على المالية العامة والحسابات الخارجية حتى عام 2026، رغم امتلاك العراق احتياطيات أجنبية تقدر بنحو 97 مليار دولار، تكفي لتغطية نحو 10 أشهر من المدفوعات الخارجية، يشكل الذهب قرابة ربعها”.
كما توقعت الوكالة – حسب التقرير- أن “تضطر الحكومة للجوء إلى هذه الاحتياطيات لتغطية التزامات الدين الخارجي، بما في ذلك سندات دولية قائمة بقيمة 2.8 مليار دولار، في حال استمرار الضغوط الحالية”.
