حركة حقوق تضع خارطة طريق لانتزاع حصص العراق المائية من تركيا
معالجة الجفاف في مقدمة برامجها
المراقب العراقي/ سداد الخفاجي..
يعاني العراق منذ سنوات، أزمة مياه غير مسبوقة، بسبب انخفاض الاطلاقات المائية من تركيا، والتغيّر المناخي المتمثل بارتفاع درجات الحرارة وقلة الأمطار، الأمر الذي انعكس سلباً على الزراعة ومربي المواشي، خاصة في مناطق الوسط والجنوب المتضرر الأكبر من هذه المشكلة، التي تسببت بهجرة جماعية للمزارعين وجفاف الأهوار وهلاك أعداد كبيرة من الماشية، وعلى الرغم من خطورة الأزمة، إلا ان الحكومات لم تتمكن من وضع حلول من شأنها إنهاء معاناة ملايين المواطنين من مشكلة المياه بسبب ضعف المفاوض العراقي مع الجانب التركي، إضافة الى ضعف الإجراءات المتخذة للضغط على أنقرة.
وعلى الرغم من الحديث الحكومي بشأن انهاء أزمة شُح المياه، إلا انها تتفاقم يوماً بعد آخر، لتضع البلاد أمام كارثة بيئية لا تقتصر آثارها على الزراعة وتربية المواشي والأهوار، بل تمتد لتشمل جميع فئات المجتمع العراقي، سيما مع تأكيدات وزارة الموارد المائية بقلة مخزون المياه، والاعتماد على موسم الأمطار الحالي، وبالتالي فأن العراق سيكون عاجزاً عن توفير مياه الإسالة الى المناطق السكنية في حال استمرار تركيا بمنع إطلاق حصة العراق، إضافة الى قلة الأمطار، الأمر الذي يحتاج الى وقفة جادة لوضع حد للجفاف في البلاد.
ويمثل قرب الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها بداية الشهر المقبل، بصيص أمل لدى سكان المناطق الوسطى والجنوبية، عبر مجيء حركات تتبنى ملف المياه وتستطيع ان تعيد للعراق حصصه المائية التي ترفض تركيا إطلاقها، عبر عقد اتفاقيات جديدة تلزم الدول المتشاطئة الالتزام بالقوانين التي تخص المياه بين البلدان، وتعد كتل المقاومة الإسلامية، واحدة من أبرز الجهات المدافعة عن حقوق العراق المائية، وتبنت القضية خلال الدورة البرلمانية الحالية، على عكس الكتل الأخرى التي ركنت ملف المياه، وفقاً لمصالحها الحزبية.
حركة حقوق في مقدمة الكتل السياسية التي وضعت برنامجاً متكاملاً لإدارة أزمة شُح المياه في العراق، وتبنّى أغلب مرشحيها، الاستمرار بالضغط على الحكومة، من اجل التوصل الى اتفاقيات تخدم العراق وتضمن حقوقه، وبالتالي فأن الناخب العراقي اليوم، عليه ان يطلع جيداً على برامج الكتل الانتخابية، لمعرفة الجهات الوطنية التي تريد حفظ البلاد وسيادته وحقوقه بشكل كامل، وان لا نكرر الأخطاء الماضية التي وضعت البلاد بأزمات مالية وسياسية وسيادية بسبب سوء الإدارة والتخطيط.
وحول هذا الموضوع، تقول عضو حركة حقوق عاصفة عباس لـ”المراقب العراقي”: إن “حركة حقوق وضعت حلولاً جذرية للكثير من القضايا المفصلية، وفي مقدمتها أزمة شُح المياه، التي لم تتعامل معها الحكومة بصورة جدية”.
وأضافت عباس، أن “أزمة شح المياه تعتبر اليوم من أخطر المشاكل التي تهدد المواطنين، وتنذر بكارثة بيئية خطيرة، مبينة، انه خلال هذه الأيام بعض المناطق لا يصلها الماء ويتم شراؤه من قبل المواطنين”.
وبينت، أن “هذا الملف وضعت له العديد من المقترحات والمشاريع المستقبلية التي تضمن انهاء ملف الجفاف في العراق، وانتزاع حقوقه من تركيا، عبر اتفاقيات جديدة غير التي أبرمتها الحكومات السابقة”.
وأشارت عباس الى ان “تركيا ضربت الاتفاقيات مع العراق عرض الحائط، وكأنها لا تتعامل مع حكومة ودولة، وانما مع مقاطعة تابعة لها، وهذا يستوجب ان يتخذ العراق، خطوات جدية لوقف الاستهتار التركي بملف المياه”.
وتحت شعار “للأمن المائي دولة”، انطلقت رحلة حركة حقوق للدفاع عن أبناء الوسط والجنوب، وإنهاء معاناة المزارعين ومربي المواشي، وأبناء الأهوار، عبر إعادة الحياة لنهري دجلة والفرات، اللذين طالهما الإهمال الحكومي والانشغال بالمنافع الخاصة، بعيداً عن مصلحة البلاد، وبالتالي وضعت حقوق، برنامجاً متكاملاً خاضعاً لدراسات عميقة، من أجل انهاء مشكلة شح المياه في جنوب العراق، خاصة مع ما عانته المحافظات الجنوبية، من حرمان وتهميش طوال السنوات الماضية.
