البنك المركزي يؤكد استقرار الدَّين العام ويصفه بالمعتدل والآمن

المراقب العراقي / بغداد..

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، أن نسبة الدَّين العام لم تتجاوز 43 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تُعتبر ضمن الحدود الآمنة وفقاً للتصنيفات الدولية، مؤكداً أن الوضع المالي لا يشكل عبئاً على الاقتصاد الوطني.

وذكر البنك في بيان أن العجز المخطط في قانون الموازنة الثلاثية بلغ 91.5 تريليون دينار، بينما بلغ العجز الفعلي 35 تريليون دينار فقط، وتمت تغطيته داخلياً عن طريق إصدار السندات والحوالات المالية، وبما يتوافق مع ما ورد في أبواب الموازنة.

وأوضح أن نسبة الاقتراض الفعلي من العجز المخطط لم تتجاوز 18.2 بالمئة، ما يعكس مستوى التنسيق العالي بين الحكومة والبنك المركزي في إدارة ملف الدين العام، والحفاظ عليه ضمن مستويات معقولة.

وأضاف البيان أن الديون الخارجية المستحقة لا تتجاوز 13 مليار دولار بعد استبعاد الديون المعلقة من النظام السابق والتي لم تطالب بها أية جهة، مشيراً إلى أن العراق لم يتخلف عن سداد أي التزام مالي، ويتمتع بسمعة مالية جيدة إقليمياً ودولياً.

وبشأن الدين الداخلي، أشار البنك إلى أن قيمته بلغت 91 تريليون دينار، منها 56 تريليون دينار ديون متراكمة حتى نهاية عام 2022، بينما بلغت ديون الأعوام الثلاثة الأخيرة 35 تريليون دينار، وغالبية هذه الديون ضمن الجهاز المصرفي الحكومي.

كما أشار إلى أن الحكومة تمتلك حسابات وودائع في المصارف الحكومية، وتعمل لجان متخصصة بالتعاون مع شركات استشارية دولية على تحويل جزء من هذه الديون إلى أدوات استثمارية، ضمن خطة لإطلاق صندوق وطني لإدارة الدين الداخلي وتحويله إلى فرص استثمارية.