حركة حقوق تعكس أنموذجاً حضارياً بالتسويق الانتخابي وتنال ثقة المواطن
بعد خروقات الكتل لشروط الدعاية
المراقب العراقي/ سداد الخفاجي..
مع اعلان المفوضية العليا للانتخابات في العراق، انطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين للاقتراع البرلماني، المقرر اجراؤه الشهر المقبل، امتلأت شوارع العاصمة بغداد وبقية المحافظات، بصور ودعايات المرشحين، حتى غيّرت شكل ومعالم العاصمة بسبب كثرتها وعشوائية التوزيع، إذ انتشرت الصور واللافتات على جوانب الشوارع والحدائق العامة والأرصفة والجزرات الوسطية، متجاهلة اللوائح التي وضعتها المفوضية بالتعاون مع أمانة العاصمة والبلديات والأشغال، والتي تنص على عدم الإضرار بالممتلكات العامة.
تشوّه بصري وعدم تنظيم وتخريب للأرصفة والجزرات الوسطية والحدائق، يعكس حالة الفوضى السياسية التي يعيشها البلد، إذ اختفت خلال أيام، معالم المدن وسيطرت عليها الدعايات الانتخابية، لتثير موجة من الانتقادات الشعبية على سوء التنظيم، سيما الكتل السياسية ذات الدعايات الضخمة، التي لم تتعلم من التجارب الماضية، وكان لها الأثر الأكبر في تخريب الشوارع والممتلكات العامة.
الدعايات الانتخابية لأغلب الكتل السياسية ركزت على ابراز الصور الشخصية والاسم، دون معرفة خلفية الشخص المرشح ومؤهلاته، أو حتى جزء توضيحي بسيط لبرنامجه الانتخابي، مما جعل هذه الدعايات دون جدوى ومجرد إنفاق طائل للأموال وتخريب غير مبرر للأرصفة والشوارع والممتلكات العامة، إضافة الى ان تلك الدعايات العشوائية رسمت صورة لدى المواطنين، بأن أغلب المرشحين غير مؤهلين لإدارة البلاد.
في مقابل فوضى الدعايات الانتخابية، توجد هناك كتل سياسية منظمة وملتزمة بالشروط الدعائية، وأعلنت عن نفسها بطريقة حضارية تعكس تقدمها واحترامها للقوانين، إضافة الى حرصها على عدم تخريب المرافق العامة، وفي مقدمة هذه الجهات هي كتلة حقوق، التي لم تسجل عليها أي خروق تتعلق بدعايتها الانتخابية، وعرّفت عن نفسها بطريقة حضارية، دون تشويه المنظر المدني أو ازعاج المواطنين بلوحات مرشحيها الانتخابية، وهذه نقطة تُحسب لها وسط هذا الكم من الفوضى وعدم الالتزام بالقوانين.
كما أظهرت حركة حقوق بأنها مواكبة للتطور التكنولوجي والرقمي، إذ كثفت دعايتها في مواقع التواصل الاجتماعي وبصورة منظمة ووفق خطط مدروسة، دون ان تتجاوز الأطر القانونية للدعايات، الأمر الذي نال استحسان وإشادة الكثير من المراقبين، الذين يرون بأن الالتزام بضوابط الدعاية يعكس وعي المرشحين وحرصهم على عدم الإضرار بالمال العام.
وحول هذا الموضوع، أكد رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عماد جميل لـ”المراقب العراقي”، أن “مخالفات الدعاية الانتخابية كانت كثيرة، وهناك إضرار بالمال العام وتم فرض غرامات مالية شملت غالبية الكتل السياسية والمرشحين، منوهاً الى ان هناك مرشحين ملتزمين بضوابط وشروط الدعايات الانتخابية، وهو ما يعكس وعيهم وحرصهم على ممتلكات الدولة”.
وأضاف، أن “المفوضية سجلت حتى الآن نحو 350 مخالفة انتخابية”، مبينًا، أن “العقوبات المفروضة بحق المخالفين تراوحت بين الغرامات المالية، والاستبعاد من المشاركة في الانتخابات المقبلة”.
وتابع، أن “المفوضية ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي مرشح يثبت قيامه بتشويه سمعة منافسيه أو مهاجمتهم إعلاميًا”، مؤكداً، أن “العقوبات قد تصل إلى استبعاده من السباق الانتخابي، مشيداً بالمرشحين الذين يتمتعون بشرف الخصومة، والتنظيم العالي والالتزام بالقواعد الانتخابية وعدم مخالفتها”.
ومنذ انطلاق الحملات الانتخابية في 3 تشرين الأول الجاري في سباق الانتخابات التشريعية، شهدت العاصمة بغداد وبقية المحافظات، خروقاً جمة تتعلق بالشوارع والطرق والجسور، حيث تخالف توصيات أمانة بغداد التي وضعت جملة ضوابط معينة لدعايات المرشحين، في حين تكاد الكتل والجهات الملتزمة بشروط الدعاية الانتخابية معدودة ومن ضمنها كتلة حقوق، لكنها نالت استحسان المواطنين الذين أكدوا بأن هذا الالتزام يعتبر برنامجاً انتخابياً بحد ذاته، وخارطة للكتل الأخرى التي يجب ان تحذو حذو حقوق وغيرها من الكتل التي التزمت بشروط دعاياتها الانتخابية.
