العراقيون يرون في “حركة حقوق” أمل السيادة والتغيير الحقيقي

المقاومة ثقة المواطن بالبرلمان

المراقب العراقي/ سداد الخفاجي..
يسعى العراقيون خلال المرحلة المقبلة، الى ان يغيّروا من الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، عبر التوجه نحو صناديق الاقتراع لاختيار ممثلين عنهم في البرلمان القادم، الذي يريدون من خلاله، إقرار القوانين التي تخدم الشعب، وان يكون لهم برلمان يمنحهم حقوقهم المسلوبة طوال السنوات الماضية، وبالتالي فأن هذا الوعي لدى غالبية الشعب العراقي سيكون المفتاح لتغيير الخارطة السياسية، وإزاحة الأحزاب السياسية التي جثمت على صدره ونهبت ثرواته، دون ان تقدم جزءاً بسيطاً من الحقوق التي نص عليها الدستور.
التغيير الحقيقي يأتي عبر انتخاب الحركات والقوائم الجديدة والمعروفة بتوجهاتها ومواقفها، ولعل كتل المقاومة الإسلامية، هي أحد أنجح الحلول للمرحلة المقبلة، لما تحمله المرحلة من تحديات سياسية وأمنية تتطلب مواقف حازمة تضمن الخروج الآمن من الأزمات، بالإضافة الى تصحيح العملية السياسية التي بُنيت على المجاملات والتفاهمات المصلحية والحزبية، الأمر الذي يضع الناخب العراقي أمام مسؤولية تأريخية لاختيار ممثلين عن الشعب، قادرين على إحداث تغيير وإنتاج حكومة جديدة مغايرة عن سابقاتها على الأصعدة كافة.
كتلة حقوق النيابية ظهرت خلال الدورة البرلمانية الحالية كواحدة من أكثر الكتل السياسية، حراكاً ودفاعاً عن السيادة ورفضاً للمشاريع الخارجية، رغم تمثيلها القليل في مجلس النواب، إضافة الى تبنيها ملفات عجزت الكتل الكبيرة عنها مثل ملف خور عبد الله والاحتلالين الأمريكي والتركي وغيرها من الملفات المهمة والحساسية، لأنها تضع مصلحتها جانباً، حين يتعلق الأمر بالعراق، وبالتالي فأن وصول هكذا أصوات الى قبة البرلمان يمكنها إحداث تغيير جذري في الواقع المرير الذي تعيشه السلطة التشريعية اليوم.
وحول هذا الموضوع، يقول المحلل السياسي حيدر عرب الموسوي لـ”المراقب العراقي”: إن “الواقع والتحديات الحالية، فرضت آلية جديدة للعمل السياسي، وبالتالي فأن معادلة المقاومة يجب ان تكون حاضرة في البرلمان المقبل”.
وأضاف الموسوي، أنه “شاهدنا اليوم قوى دخلت الى الانتخابات، لكنها ليست جديدة على الشعب العراقي، رشحت بشكل مستقل، وهذه القوى يمكن ان تكون سبباً في تغيير المعادلة السياسية”.
وأشار الى انه “يجب ان تكون هناك كتلة من الحشد الشعبي والمقاومة الإسلامية داخل البرلمان المقبل، سيما مع التحديات الإقليمية والداخلية التي تفرضها قوى الاستكبار ضد قوى المقاومة الإسلامية والحشد الشعبي في العراق”.
وبيّن الموسوي، انه “من الضروري ان يكون تمثيل المقاومة الإسلامية كبيراً، وان اقتضت الضرورة ان يتم ترشيح رئيس الوزراء عبر قوى المقاومة الإسلامية، لأنها وبصراحة الجهة الوحيدة القادرة على الدفاع عن المقدسات”.
وأوضح، ان “تهديدات الكيان الصهيوني للعراق هي حقيقية وواقعية، وبالتالي نحن نحتاج الى قوة لا تهادن ولا تجامل على حساب السيادة العراقية، داعياً الى تأسيس كتلة باسم المقاومة داخل البرلمان”.
ويرى مراقبون، ان فشل الكتل السياسية الشيعية في الدورة الحالية بالدفاع عن حقوق ناخبيهم، سيدفع المواطنين الى التوجه نحو الكتل الوطنية، وترك الكتل الكلاسيكية التي فشلت فشلاً ذريعاً، فلم تنجح الكتل الشيعية، على الرغم من انها تمثل الأغلبية النيابية في تمرير قانون الحشد الشعبي، إضافة الى فشلها في منع تمرير قانون العفو العام الذي يستغل اليوم انتخابياً، وتم الافراج عبره عن الكثير من المتهمين بجرائم الإرهاب، إذ اعتبر التصويت عليه، خيانة لدماء الشهداء الذين ضحوا، دفاعاً عن البلد ومقدساته.
التوقعات تشير الى ارتفاع أسهم كتل المقاومة الإسلامية في البرلمان المقبل، بسبب رغبة العراقيين في التغيير، وامتثالاً لفتوى المرجعية الدينية، بأن المجرب الفاشل لا يجرب، وبالتالي فأن بوصلة الناخب الشيعي ستتجه نحو الكتل القريبة للشارع العراقي، والتي أعطت دماءً كثيرة، لحفظ البلاد من الجماعات الإجرامية والاحتلال، وبالتالي فأن من يضحي بدمائه، لا يمكن ان يبخل على العراقيين منحهم حقوقهم المشروعة.
الجدير ذكره، ان كتل المقاومة الإسلامية وعلى رأسها حقوق، ولدت من رحم معاناة الشعب العراقي، الذي عانى منذ الاحتلال ولغاية يومنا هذا، من عملية سياسية بُنيت على أسس المحاصصة الحزبية والطائفية، وعمليات نهب وسرقة لأموال العراقيين طيلة السنوات الماضية، وبالتالي فأنه من المؤمل ان تكون هذه الكتل بمثابة بصيص أمل يعيد للمواطنين حقوقهم المسلوبة، وان تكون بداية لبناء دولة المؤسسات التي تضمن حياة كريمة، تنهي معها الواقع المأساوي الذي يعيشه العراقيون سيما في محافظات الوسط والجنوب ذات الأغلبية الشيعية.