كتب / صادق حسن..
في مشهد سياسي متخم بالتجاذبات والمصالح الضيقة، بزغت “حركة حقوق” كأحد الأصوات الوطنية الصادقة، الحاملة لهموم الشعب العراقي، المعبرة عن وجعه، المتجذرة في تأريخه، والمنحازة دوماً لمظلوميته. لم تكن هذه الحركة طارئة على الساحة، بل هي ثمرة لتجربة نضالية طويلة، وُلدت من رحم الألم، ونضجت في ميدان الصبر والمقاومة، فغدت تعبيراً صادقاً عن صوت المواطن الذي طال انتظاره للإنصاف.
نشأت حركة حقوق وسط ظروف قاسية، عاشها العراق لعقود من التهميش، والفساد، والتدخلات الخارجية، وتفكك القرار السيادي. فكان لا بد من ولادة مشروع وطني نقي، ينهض من بين ركام الظلم، ويحمل على عاتقه مسؤولية إرجاع الحقوق إلى أصحابها. لقد كانت حركة حقوق مشروعًا شعبيًا قبل أن تكون تنظيمًا سياسيًا، انطلقت من أوساط الفقراء، والمظلومين، وأبناء الشهداء، لتكون لسانهم ودرعهم وصوتهم في مراكز القرار.
مبادئ ثابتة… لا تتبدل
ترتكز الحركة على مبادئ وطنية خالصة، أبرزها:
استقلال القرار العراقي ورفض الهيمنة الأجنبية بكل أشكالها.
الدفاع عن المظلومين في كل المحافظات دون تمييز طائفي أو قومي.
تمكين الشباب والمرأة من مواقع القرار الحقيقي، لا الشكلي.
محاربة الفساد لا بالشعارات، بل بمشاريع واقعية وتشريعات حازمة.
الحفاظ على الهوية الوطنية والدينية، وعدم السماح بتذويبها في مشاريع دخيلة.
ومنذ تأسيسها، وقفت حركة حقوق في الصفوف الأمامية لكل موقف وطني:
دافعت عن سيادة العراق حين سكت الكثيرون.
طالبت بحماية أبناء الحشد الشعبي، وردّ الاعتبار لتضحياتهم.
نادت بضرورة إخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية.
دعمت حركات الاحتجاج السلمي في مطالبها المحقّة، ورفضت ركوب موجتها من أي جهة مشبوهة.
وتتميز حركة حقوق بأنها لا تؤمن بالمحاصصة، ولا ترضى بالفتات، ولا تساوم على دماء الشهداء. مشروعها السياسي واضح: بناء دولة عادلة، قوية، ومستقلة. دولة يشعر فيها المواطن بالكرامة، وتُحترم فيها الحقوق، ويُصان فيها القانون.
ليست حركة حقوق مجرد حزب سياسي؛ إنها صدى الشعب، وضمير الفقراء، وأمل التغيير الحقيقي. صوتٌ خرج من القاع ليكسر جدران التهميش، ويصنع لنفسه مكانًا في مستقبل العراق. فلتكن هذه الحركة منصة لكل من يؤمن بأن العراق لا يُبنى إلا بأيدي أبنائه الأحرار، لا بأوامر السفراء ولا بصفقات الفاسدين.
