حركة “حقوق” توجه بوصلتها نحو الملفات المهمة وتراهن على ثقة المواطن
من الميدان إلى قبة البرلمان
المراقب العراقي / سداد الخفاجي..
مع قرب الانتخابات التشريعية في العراق، اشتد التنافس السياسي بين المكونات في البلاد، عبر برامج انتخابية متعددة الغرض منها كسب ثقة الجمهور والوصول الى قبة البرلمان، وعلى ما يبدو أن انتخابات تشرين الثاني ستكون نسبة المشاركة فيها عالية مقارنة بالسنوات الماضية، بسبب زيادة الوعي عند المواطن العراقي الذي بات يعرف جيداً من هي الجهات التي تريد مصلحة البلد وحماية ثرواته وسيادته، من خلال مواقف المرحلة الماضية، الأمر الذي قد يعيد رسم الخارطة السياسية العراقية التي من المتوقع أن تشهد صعود كتل المقاومة الإسلامية التي ارتفعت شعبيتها بشكل كبير.
ويبدو أن العراقيين عازمون على عدم تكرار الأخطاء الماضية، بالتصويت للكتل التقليدية التي يرون أنها أخذت فرصتها بشكل كامل لكنها فشلت في تقديم الخدمات ومنح الحقوق للمواطنين، وبالتالي فإن بوصلة الناخبين ستتجه نحو كتل المقاومة الإسلامية، خاصة في مناطق الوسط والجنوب، لأنها أثبتت بالتجربة قدرتها على الدفاع عن مصالح الشعب ودرء المخاطر التي تحيط به، وتبنيها للمشاريع الوطنية وفي مقدمتها المطالبة بتحقيق السيادة الكاملة ووقف التمدد التركي والكويتي نحو حدود البلاد.
حركة حقوق المنبثقة من المقاومة الإسلامية كتائب حزب الله واحدة من أبرز الحركات التي تمثل المقاومة سياسياً، والتي استطاعت رغم قلة مقاعدها في البرلمان أن تكون صوتاً للعراقيين في الكثير من القضايا السيادية، وهي التي حملت لواء طرد المحتل من الأراضي العراقية، عبر الضغط في البرلمان، كما تبنت ملفات التدخل التركي وخور عبد الله، وبالتالي لا بد من مساندتها عبر المشاركة الفاعلة والقوية في الانتخابات المقبلة، لتكون القوة الضاربة في البرلمان المقبل ومن خلالها يمكن مواجهة الضغوطات الخارجية التي حالت دون تمرير قانون الحشد الشعبي نيابياً رغم أن الأغلبية البرلمانية هي من الكتل الشيعية.
المسؤول الأمني للمقاومة الإسلامية كتائب حزب الله أبو علي العسكري حث في بيان على المشاركة الواسعة في الانتخابات على اعتبار أنها قضية مفصلية لا يجوز التغافل عنها أو التردد أو التكاسل.
وأضاف العسكري أن “الانتخابات التشريعية القادمة مفصل أساس لا يجوز التغافل عنه أو التردد فيه أو التكاسل عنه، وعلينا أن نخوض غمارها بإصرار، فما أشبه معارك تحرير الأمس باليوم، من حيث التحدي وضرورة المشاركة الواسعة، وهذا ما يستدعي من أبناء أمة حزب الله المنصورة أن يشمروا عن سواعدهم ليثبتوا للأعداء أنهم أهل لها؛ فكما كنتم رجال الميدان، كونوا رجال الدولة”.
وفشلت الكتل السياسية الشيعية خلال الدورة البرلمانية الحالية في تمرير الكثير من القوانين المهمة التي تتعلق بجمهور الوسط والجنوب، مثل قانون الحشد الشعبي، بالإضافة الى أن الكتل الشيعية لم تتمكن من تشكيل قوة نيابية ضاغطة على حكومة السوداني في ملف الانسحاب، وبالتالي لا بد من تغيير هذه المعادلة عبر التصويت للجهات التي تستطيع أن تستخلص حقوق المواطنين وتمنع تمرير القوانين التي تسبب الفوضى كما هو الحال مع قانون العفو العام الذي تم تمريره رغم اعتراض الكتل الوطنية.
رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي أكد أن “الوعي الجماهيري الانتخابي العراقي في حالة إدراك لخطورة المرحلة التي يتعرض لها العراق من تحديات داخلية وتهديدات خارجية يُلوِّح بها الكيان الصهيوني وأمريكا”.
وأضاف الساعدي لـ”المراقب العراقي” إن “من واجب العراقيين أن يشاركوا بشكل واسع في الانتخابات المقبلة، وأن المشاركة الواعية مهمة جداً، متوقعاً أن تكون نسبة المشاركة مقبولة في الانتخابات المقبلة”.
وتابع إن “المشاركة في الانتخابات ستسدد ضربة موجعة لكل المشاريع الخارجية، وستكون بمثابة جدار وحصن للدفاع عن العراق ضد أية تهديدات وستسقط كل المخططات والمؤامرات التي تنتظر أن تكون قلة المشاركة في الانتخابات فرصة لإعادة هندسة الواقع السياسي العراقي وفقاً لرغبات الأعداء”.
وأشار الساعدي الى أن “عدم المشاركة ستخدم المشروع الأمريكي الذي يريد أن يعيد ترتيب أوراق المشهد السياسي في العراق بما يخدم التطلعات الامريكية وتوزيع مواقع القوة فيه عبر ثغرة تدني نسبة المشاركة التي ستحرم الكتل الوطنية من الصعود للبرلمان للدفاع عن سيادة البلاد”.
وأوضح أن “واشنطن لا تريد الاستقرار للعراق وتسعى لمواصلة نزيف الدماء واستمرار نهب الثروات وسرقة الأموال، وإدامة الواقع المضطرب في البلاد بما ينسجم مع المشاريع الأمريكية والصهيونية المبنية على أساس تدمير وتمزيق شعوب المنطقة وإشعال الحروب والفتن الطائفية”.
