البرلمان يستفيق مؤخراً لإعادة قانون الحشد الشعبي إلى جدول أعماله
في الوقت بدل الضائع
المراقب العراقي/ سيف الشمري..
في الوقت بدل الضائع، يحاول مجلس النواب، اصلاح مسيرته التي وسِمت بالسوء والتلكؤ، من خلال سعيه لتمرير بعض القوانين التي مضت على تعطيلها دورات نيابية عدة، بسبب الخلافات السياسية حولها، وعدم حصول توافق بشأنها، حيث يتسبب غياب التوافق بترحيل العشرات من الملفات المهمة من دورة نيابية إلى أخرى.
ومن هذه القوانين المهمة هو قانون الحشد الشعبي الذي جرى تعطيله بإرادة خارجية وضغط من الولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى إلى حلّه أو تذويبه ضمن صفوف القوات الأمنية الأخرى، وذلك لأنه يمثل قوة العراق الضاربة وحصنه المنيع بوجه مخططات واشنطن، إذ تمكن من تحرير البلد من سطوة عصابات داعش الإجرامية، ولهذا فإن واشنطن ترى، أن تمرير قانونه أمرٌ مضرٌّ بمصالحها في العراق والمنطقة، ويتعارض مع مشاريعها الخبيثة الساعية إلى إحلال الفوضى بالشرق الأوسط.
وسعت الكتل السياسية الوطنية إلى التصويت على قانون الحشد في جلسات عدة، وطرحته ضمن جدول أعمال الجلسة، لكن في الغالب يتم كسر النصاب من بعض القوى السُنية والكردية التي دائما ما يكون موقفها، متماشياً ومتطابقاً مع ما يريده الفاعل الخارجي المتمثل بواشنطن أو بعض دول الخليج التي هي الأخرى تعد الأداة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، وبهذا فشلت كل الجلسات التي أدرج فيها قانون الحشد، الذي هو أقل ما يمكن تقديمه لهذه الفئة المجاهدة التي أعطت الدماء والأرواح، من أجل تطهير العراق من الإرهاب الأمريكي وإفشال مخطط داعش الإجرامي.
وإلى جانب ذلك، فقد حاولت الكتل السياسية السُنية والكردية، فرض قوانين فيها مصالح خاصة أو تشكل ضرراً على الأمن القومي العراقي، مقابل التصويت على قانون الحشد الشعبي، أي بصيغة السلة الواحدة، كما حصل في التصويت على قانون الأحوال الشخصية العراقي الذي جرى تعديله، وفقا للمذهب الجعفري الشيعي، بينما اشترط السُنة، التصويت على قانون العفو العام، فيما تم التصويت أيضا على عقارات النظام البائد في محافظة كركوك والذي قدمه المكون الكردي، تماشياً مع مصالحهم الحزبية.
وحول هذا الأمر، يقول النائب السابق فاضل الفتلاوي في حديث لـ”المراقب العراقي”، إنه “لا توجد مزايدة على تضحيات هذه الشريحة التي سالت دماؤها في المعارك، لتحرير الأراضي من هيمنة عصابات داعش الاجرامية”، مشيرا إلى أن “الكثير من العراقيين اليوم مدينون لتضحيات الحشد”.
وأكد الفتلاوي: “هناك غصة وردة فعل كبيرة لدى الشارع العراقي لعدم إنصاف هذه الشريحة المضحية”، مؤكدا “ضرورة وجود قانون يحفظ حقوقهم، إسوة بأقرانهم من موظفيّ المؤسسات الأمنية”.
وأشار الفتلاوي إلى وجود “حراك دولي لمنع تمرير قانون الحشد الشعبي، لما تمثله هذه الشريحة من قوة عراقية وطنية، ولان ولاءها للعراق وشعبه”.
وكان عضو مجلس النواب حسين العامري قد كشف في تصريح له عن أهم محاور اجتماع الإطار التنسيقي الذي سيعقد، اليوم الاثنين، حيث بيّن أنه سيناقش الاتفاق على عقد جلسة لتمرير بعض القوانين المهمة، من بينها قانون الحشد الشعبي باتفاق القوى الشيعية، بالتشاور مع الشركاء في الائتلاف السُني والقوى الكردية.
هذا ويتضمن قانون الحشد الشعبي المقترح للتصويت، نقاطاً عدة، يرى مراقبون أنها أقل ما يمكن تقديمه لهذه الشريحة المضحية من أجل وحدة العراق وتحرير أراضيه، وأيضاً تثبيت حقوقهم التقاعدية وغيرها من الامتيازات التي يتمتع بها أي موظف بالدولة العراقية.
