المراقب العراقي/ بغداد..
أكد عضو اللجنة الاقتصادية النيابية كاظم الشمري، اليوم الاثنين، أن قضية الموازنة لا تتعلق بمجرد التصويت أو الإقرار، بل بآليات توجيه التخصيصات المالية نحو مشاريع استثمارية وخدمات أساسية تمس حياة المواطنين، مثل الرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية.
وأضاف الشمري، أن “هذا التأخير لا يؤثر فقط على المشاريع الخدمية، بل يعرقل أيضاً صرف مستحقات المحافظات وتنفيذ الخطط الاستثمارية، وهو ما يزيد من معاناة المواطنين في ظل أوضاع اقتصادية صعبة”.
وبيّن، أن “الاستقرار المالي لا يمكن تحقيقه دون وجود موازنة واضحة المعالم تضمن توزيع الموارد بعدالة، مشدداً على ضرورة الإسراع في إرسال الجداول إلى البرلمان لتدارك الآثار السلبية التي خلفها هذا التباطؤ”.
وأشار الشمري إلى أن “تأخر إقرار الموازنة ينعكس بشكل مباشر على التزامات الدولة تُجاه المواطنين”، مبيناً، أن “البرلمان طالب الحكومة أكثر من مرة بإرسال جداول الموازنة، لكنها لم تستجب، ما يمثل تقصيراً واضحاً في أداء مهامها الدستورية”.
