يستورد العراق، اللحوم والدجاج والسمك وغيرها من المنتجات الغذائية، من دول الجوار والمنطقة والعالم، على الرغم من امتلاكه ثروة حيوانية منوّعة، وفي الثامن من أيلول الماضي، صوت المجلس الوزاري للاقتصاد على منع دخول الدجاج المجمد وبيض المائدة، بما يضمن تحقيق حماية المنتج المحلي من إغراق السوق بمنتجات الدواجن المستوردة.
واليوم الأحد، نظّم عشرات التجار في مدينة الموصل، وقفة احتجاجية في حي الجزائر بالجانب الأيسر، رفضاً لقرار وزارة الزراعة القاضي بمنع استيراد اللحوم إلى العراق الذي كان آخر قرارات منع الاستيراد.
وقال عدد من التجار المشاركين في الوقفة: إن “القرار تسبب بتوقف أعمال العديد من التجار وارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق المحلية بشكل غير مسبوق”، مؤكدين، أن “الإنتاج المحلي لا يغطي سوى نسبة محدودة من حاجة السوق”.
وبحسب التجار، فإن “الاستمرار في تطبيق القرار سيؤدي إلى مضاعفة الأسعار وخلق حالة من الاحتكار”، مؤكدين، أن “الحكومة مطالَبة بإعادة النظر في القرار والسماح بالاستيراد لتأمين التوازن بين العرض والطلب، وحماية مصالح التجار والمستهلكين في آن واحد”.
إلى ذلك، ردت وزارة الزراعة قائلة: إن “ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق المحلية غير صحيح، حيث من خلال حملة نظمها قسم الانتاج الحيواني لتوزيع منتجات الدواجن من بيض المائدة والدجاج على منتسبي مركز الوزارة، فقد بلغ سعر طبقة البيض 3 آلاف دينار، والدجاجة الواحدة بسعر 4 آلاف دينار، وذلك في إطار التأكيد على وفرة الإنتاج واستقرار الأسعار، وفقاً للتسعيرة الحكومية المعتمدة”.
وأشار الوزارة إلى أن “الفرق التفتيشية المختصة تعمل بشكل مستمر، لضمان الالتزام بالأسعار المحددة وتوفير لحوم آمنة وتوزيعها بشكل عادل ومباشر على المواطنين”.
