أكّدت وزارة الموارد المائية،أن المؤسسات الحكومية تُعدّ المصدر الأكبر لتلويث الأنهار في العراق عبر طرح فضلاتها غير المعالجة، مقارنة بالمؤسسات الصناعية الخاصة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد شمال إن “الدوائر المرتبطة بالمجاري، والبتروكيمياويات، والكهرباء، والصرف الصحي والزراعي، إضافة إلى المستشفيات وبعض المشاريع الصناعية، هي الأكثر تسبباً بالتلوث”، مشيراً إلى أن “الوزارة كانت في السابق تعالج التلوث عبر تصاريف إضافية من السدود والبحيرات، إلا أن شح المياه الحالي وتراجع الخزين المائي لم يعد يسمح باستخدام هذه الآلية”.
وأوضح أن “خطورة الملوثات تكمن في تأثيرها المباشر على حياة المواطنين والحيوانات والنباتات، مما يهدد الأمن المائي الذي يُعدّ أحد ركائز الأمن القومي في العراق” مبيناً أن “تدهور الأمن المائي ينعكس بدوره على الأمن الغذائي والاقتصادي والصناعي”.
وأشار شمال إلى أن “أزمة البصرة عام 2018، التي تجاوزت فيها الإصابات الناجمة عن التلوث 140 ألف حالة، تُعدّ مثالاً واضحاً على مخاطر الإطلاقات غير المعالجة”، مؤكداً: “الحاجة إلى تنسيق أكبر بين الوزارات والجهات المعنية، إضافة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي والمؤسسي والفردي للحد من هذه الأزمة”.
