تشهد سوق الدواء في الموصل حالة من الفوضى الكبيرة، حيثُ ، أن ارتفاع أسعار الأدوية في المحافظة بات يشكل عبئاً كبيراً على المواطنين، ولا سيما الشرائح الفقيرة، مبينا أنه تحول إلى “بازار” دون أي ضوابط
وقال عضو مجلس محافظة نينوى محمد إهريس، يوم الخميس، إن “أسباب ارتفاع أسعار الأدوية تعود إلى كلفة نقلها داخل المحافظة وما يرافقها من ابتزاز من قبل بعض الجهات، إضافة إلى عدم وجود معمل أدوية محلي في نينوى، وهو ما جعل السوق خاضعاً لتفاوتات غير منطقية”.
وأضاف أن “المجلس قدّم طلباً رسمياً إلى رئاسة صحة نينوى ونقابة الصيادلة لتوحيد الأسعار داخل المحافظة، والعمل على إيجاد حلول جذرية تضمن استقرار السوق الدوائي”.
وأشار إلى أن “الفوضى الحالية جعلت المواطن يتعامل مع الصيدليات كما يتعامل مع باعة الخضار في البازار، وهو أمر خطير لكونه يتعلق مباشرة بصحة الناس وحياتهم”.
وكان نقيب صيادلة نينوى، مروان الطائي، قد أكد مطلع الشهر الجاري لوكالة شفق نيوز، أن تفاوت أسعار الأدوية في مدينة الموصل مرتبط بوجود أكثر من ألف شركة دوائية تطرح منتجاتها بأسعار مختلفة، مبينا أن النقابة ليست مسؤولة عن فرض وصفة مطبوعة محددة، لكنها تتابع ملف الأدوية عن كثب، وننتظر مشروع التسعيرة الموحدة الذي من المتوقع صدوره خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة لتطبيقه في عموم العراق، بما في ذلك محافظة نينوى.
