المراقب العراقي – حيدر الجابر
يبدو ان مجلس النواب على موعد جديد مع تقديم مرشحين جدد لأربع وزارات شاغرة هي “التجارة والصناعة والدفاع والداخلية” فيما تم تأجيل تقديم مرشح لوزارة المالية. ومن المقرر ان يتقدم العبادي شخصياً بالأسماء في جلسة البرلمان مطلع الاسبوع المقبل ، وهو ما يطرح عدداً من الاسئلة عن دور الكتل السياسية في تقديم المرشحين ، وخصوصاً بعد تهديد اتحاد القوى بضرورة اختيار وزير الدفاع من الاسماء التي قدمها.
ورجّح النائب عن ائتلاف دولة القانون جبار العبادي امس السبت ، حضور رئيس الوزراء حيدر العبادي الأسبوع المقبل إلى مجلس النواب لتقديم مرشحين لأربع وزارات شاغرة ، فيما أشار إلى أن التحالف الكردستاني لم يقدم مرشحه لوزارة المالية لغاية الآن. وقال العبادي في تصريح إنه “من المتوقع أن يحضر رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل لتقديم مرشحين لشغل وزارات التجارة والصناعة والداخلية والدفاع”. وأضاف: “التحالف الكردستاني لم يقدم لغاية الآن أي مرشح بديل عن وزير المالية المقال هوشيار زيباري”.
النائب عن ائتلاف المواطن محمد اللكاش بيّن ان المعيار الأساس لموافقة البرلمان على المرشحين هو سيرهم الذاتية ، نافياً وجود اي ضغط على البرلمان بسبب قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإعادة نواب رئيس الجمهورية.
وقال اللكاش لـ(المراقب العراقي): “اذا اقتنع البرلمان بالأسماء فسيتم تمريرها كما حصل في القائمة السابقة اذ تم تمرير اربعة مرشحين فيما تم رفض مرشح وزارة تجارة لعدم الاقتناع”…وشدد انه “على العبادي التشاور مع الكتل البرلمانية لأن الوزراء المقالين أو المستقلين كانوا ينتمون لكتل سياسية وبالتالي يجب التشاور مع هذه الكتل نفسها”. نافياً تعرض البرلمان لضغوط بسبب قرار المحكمة الاتحادية الاخير “في مجلس النواب سحبت الثقة من نواب رئيس الجمهورية وإذا أراد أحد ارجاعهم فعليه الرجوع الى البرلمان وإجراء تصويت جديد”. وتابع اللكاش: “سبق للمحكمة الاتحادية ان رفضت طلب أحد نواب رئيس الجمهورية وأعلنت انها قوانين اصلاحية”، وتساءل : “في ظل هذه الاجواء المشحونة ونحن مقبلون على معركة والسخط الشعبي والمطالبات بالإصلاح وإلغاء هذه المناصب”، كاشفاً عن عقد جلسة برلمانية اليوم الاحد لمناقشة هذا القرار. وأكد اللكاش “البرلمان غير معني بهذا القرار لأنه شأن يخص القضاء والسلطة التنفيذية التي ينتمي لها نواب الرئيس وبالنسبة للبرلمان فقد انتهى موضوع نواب رئيس الجمهورية”، وطالب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالإسراع بتقديم قانون الغاء نواب رئيس الجمهورية”، مبيناً ان هذا احد القوانين الاصلاحية وقد ابلغنا العبادي ان القوانين الاصلاحية لم تصل الى البرلمان لان بعض الاصلاحات يجب ان تنفذ بقوانين ، بينما ما تم تنفيذه بقرارات. وأشار الى ان القرارات لا تملك قوة القوانين ، ويجب تصديق القرارات بالقوانين. وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد اعتبر نهاية ايلول الماضي أن إقالة وزيري المالية والدفاع داخل مجلس النواب لم تؤثر على عمل الحكومة ، لكنه علق قائلاً “لست سوبرمان لكي أدير جميع الوزارات الشاغرة بنفسي في آن واحد”، فيما أكد عزمه تقديم المرشحين البدلاء قريباً.
