أهالي ناحية الطليعة يحتجون على ارتفاع أسعار الأراضي السكنية
تظاهر أهالي ناحية الطليعة جنوب محافظة بابل، صباح اليوم الأحد، أمام مبنى بلدية الناحية، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الأراضي السكنية والتي تعد من المناطق الزراعية في المحافظة، وتمثل مشكلة ارتفاع تقديرات الأسعار، عبئاً كبيراً عليهم، لكونها تؤدي الى ارتفاع أسعار العقارات بصورة عامة، وتؤثر على بدلات الإيجار.
وقال شهود عيان في محافظة بابل: ان “العشرات من أهالي ناحية الطليعة جنوب المحافظة تجمعوا أمام مبنى بلدية الناحية، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الأراضي وآلية التقييم التي اعتبروها “مجحفة وغير منطقية”، ولا توازي الأسعار المطروحة من قبل الدلالين وأصحاب الأراضي في المنطقة”.
وأوضح الشهود، ان “الاحتجاج تزامن مع حضور مدير بلديات بابل المهندس عايد السعيدي إلى الناحية، حيث التقى الأهالي واستمع بشكل مباشر إلى مطالبهم، بحضور جهات رقابية من قبل النائب في مجلس النواب علي تركي الجمالي عن لجنة النزاهة البرلمانية”.
وفي المقابل، أكد الأهالي، أن “منطقتهم مصنفة درجة رابعة وتفتقر إلى الخدمات الأساسية من طرق ومجارٍ ونظافة، وهو ما لا يبرر تقدير سعر المتر الواحد بـ 250 ألف دينار”، مبينين، أن “هذا السعر يرفع قيمة بعض القطع إلى أكثر من 90 مليون دينار، في حين أن أسعار السوق الفعلية أقل بكثير وهو ما يدعوهم الى الاحتجاج على الأسعار المطروحة حاليا في المنطقة”.
وأوضحوا، إن “القطع السكنية في الطليعة، لا تصل قيمتها إلى هذا الحد، وإن الأهالي متجاوزون عليها منذ عام 2003 ببناءات أصولية وليست عشوائية”، لافتاً إلى أن “اعتماد هذه الأسعار سيشكل عبئاً كبيراً على المواطنين”.
وأشاروا الى أن “التناقضات في آلية التقييم تثير استغراب الأهالي، إذ إن المتر نفسه قُيّم سابقاً بـ40 ألف دينار عند التقديم على سلفة، بينما قُدّر لاحقاً بـ150 ألفاً ثم بـ250 ألفاً، وهو ما يعكس غياب الضوابط الواضحة”.
وتعليقاً على الموضوع، أكد مدير بلديات بابل المهندس عايد السعيدي، ان “اللجنة المتخصصة ستجري كشفاً ميدانياً على العقارات المتجاوز عليها، وستعتمد الأسعار السائدة حسب مكاتب الدلالية الرسمية، مع إمكانية الاستعانة بخبير قضائي لتثبيت الرأي الفني وضمان العدالة في التقدير”.
وبيّن، انه “تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين الأهالي والبلدية والجهات الرقابية والنيابية لإيجاد حلول عادلة، مع متابعة الملف بشكل رسمي من قبل لجنة التقدير”.
