مفوضية الانتخابات: إجراءات الإبعاد والتدقيق لا تستهدف أي جهة

المراقب العراقي / بغداد..

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، أن إجراءات الإبعاد والتدقيق لا تستهدف جهة محددة، مشيرة الى اعتماد معايير خاصة لتدقيق أسماء المرشحين.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، إن “التحقق من أهلية المرشحين المُبدلين يتم عبر عشر جهات مختصة، والعمل جارٍ بصورة متسلسلة وتباعاً وفق الإجابات الواردة من تلك الجهات”، لافتة إلى أن “هذا المسار قد تنتج عنه إبعادات جديدة بحسب نتائج التدقيق”.

وأضافت الغلاي أن “جميع قرارات مجلس المفوضية قابلة للطعن أمام الهيأة القضائية للانتخابات في مجلس القضاء الأعلى، وقرارات الهيأة القضائية ملزمة للجميع”، مشيرة إلى أن الجدول الزمني للعمليات الانتخابية يسير بشكل منتظم رغم ضيق الوقت.

وبيّنت الغلاي أن “المفوضية دخلت مراحل متقدمة من التحضيرات، منها طباعة أوراق الاقتراع والبطاقات الخاصة بالناخبين، فضلاً عن إجراء القرعة لاختيار موظفي الاقتراع، والذين سيبلغ عددهم نحو 250 ألف موظف، حيث من المقرر أن تتم القرعة يوم الأحد المقبل الموافق 14 من الشهر الجاري”.

وأوضحت أن “المفوضية ستُجري محاكاة جديدة قريباً، تتركز حول اختبار أجهزة الإرسال الخاصة بنقل نتائج الاقتراع إلى السيرفرات في المكتب الوطني، وذلك ضمن سلسلة المحاكاة التي تهدف إلى ضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية”.

وختمت الغلاي بالقول إن “المجلس سيصادق قريباً على أسماء المرشحين الذين اجتازوا جميع مراحل التحقق، ليُصار بعدها إلى تحديد موعد انطلاق الحملة الانتخابية بشكل رسمي”.