أحزاب سياسية خاسرة ترفع عدد مرشحيها في الانتخابات لمزاحمة الكتل الوطنية

طموح المكاسب والمناصب يراودها

المراقب العراقي/ سيف الشمري..
تنافس غير مسبوق تشهده الانتخابات العراقية التي حُدد موعد اجرائها في نهاية السنة الحالية، حيث رشح لها أكثر من 7000 مرشح على 329 مقعداً فقط، ولا توجد مقارنة بين عدد المقاعد المخصصة مقابل الأعداد المرشحة، وهو ما جعل البعض يتساءل عن سبب ذلك، ولماذا تركت الكثير من الأسماء المهمة، وظائفها من أجل كرسي البرلمان، حيث يشترط على كل من يود الترشح، أن يستقيل أولاً من منصبه.
وتفتقر غالبية المرشحين لبرامج واقعية، وأن الكثير منهم يطمح الى الحصول على الحصانة البرلمانية، وأيضا المكاسب الأخرى المخصصة لكل نائب، وهو ما ينعكس بالسلب على أداء المجلس ويزاحم القرارات الوطنية من بعض الكتل السياسية التي جاءت فعلاً لخدمة الشارع العراقي، من خلال تشريع القوانين المهمة والتي طال انتظارها لسنوات أو الرقابة على الملفات المهمة، في حين يرى البعض في البرلمان، محطة لتوسعة النفوذ المالي والسياسي والتكسب على مصلحة الوطن، وهو ما شهدناه كثيراً في الدورات النيابية السابقة، حيث صعد الكثير من المرشحين بشعارات وهمية، استطاعوا من خلالها، كسب أصوات الناخبين، لينقلبوا فيما بعد عليهم بشكل مفاجئ فور وصوله لقبة البرلمان.
وتحاول أطراف سياسية خاسرة، استغلال أعداد المرشحين واستخدامهم وسيلة لزيادة حظوظ رئيس الكتلة، على اعتبار أن أصوات بعض المرشحين ستذهب له وفقاً لقانون الانتخابات الحالي، ولهذا فان البعض يدفع بعشرات الأسماء في كل محافظة، ويأتي ذلك أيضا في محاولة للتأثير على الكتل الوطنية ومزاحمتها في الحصول على الأصوات.
وحول هذا الأمر، يقول المحلل السياسي علي الطويل في حديث لـ”المراقب العراقي”: إن “كل شخص بمجرد ان تكون لديه أموال يفكر في الترشيح للانتخابات النيابية، وأحد الأسباب الرئيسة لذلك هو التنافس المالي بين الناس”.
وأضاف، أن “الوسيلة الوحيدة لتحقيق بعض الرغبات كما يشعر البعض، هي عن طريق البرلمان والحصول على مصالح في الحكومة”، لافتا إلى أن “هناك ظواهر أخرى تؤشر خللاً بنيوياً في طبيعة الأحزاب واتجاهاتها وأهدافها”.
ونوّه الطويل إلى أن “التنافس للحصول على المغانم والمقاعد النيابية وترشيح النطيحة والمتردية، زاحم الكتل الوطنية وطموحاتها في خدمة الشارع العراقي من خلال المؤسسة التشريعية الأعلى في البلد”.
هذا ويعتبر عدد المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبل، هو الرقم الأعلى منذ عام 2003، فيما يرى مختصون، أنه يعكس اتساع المشاركة السياسية.
وأكدت المفوضية المستقلة للانتخابات، أنها تعتمد إجراء انتخابات مجلس النواب العراقي على قانون انتخاب مجلس النواب ومجالس المحافظات المعدل رقم 12 لسنة 2018.
يشار إلى أن الحكومة العراقية قد حددت يوم 11 من تشرين الثاني 2026، موعداً لإجراء انتخابات مجلس النواب في دورته السادسة، بينما أكدت، أن مسألة تأجيلها غير واردة وأنها ستجري في موعدها المحدد، في ظل إكمال جميع الإجراءات اللازمة لذلك.