معامل الأغذية الأهلية تصنع “الموت” في منازل متهالكة

خطر “ينمو” بعيدا عن سلطة الرقابة

المراقب العراقي / يونس جلوب العراف…
بعيدا عن سلطة الرقابة ، وعن كل ما يمت الى الصناعة الحقيقية المتطورة بصلة تنمو ظاهرة تستحق المتابعة والرقابة لما تمثله من خطر حقيقي، فمعامل الأغذية الأهلية تقوم بأعمالها دون تحليل وفحوصات للأغذية لضمان جودتها وسلامتها وتحديد تركيبها ،فهذه المعامل وبحسب مختصين لا تخضع لاختبارات مثل قياس نسبة الدهون والبروتينات والرطوبة، فضلا عن عدم التحقق من خلو الأغذية من الملوثات، ولهذا فهي تصنع أغذية غير صحية وليست آمنة .
هذه المعامل لا تصنع الاغذية بل تصنع الموت المجاني في منازل متهالكة تقع بأطراف المدن لاتصلها عين الرقابة لا من قريب ولا من بعيد إلا في حالات نادرة، حين أعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، عن ضبط معمل دبس وهمي في قضاء الخالص، يفتقر للشروط الصحية اللازمة وأظهرت صورا للمعمل، نشرتها دائرة الصحة، تبين صناعة الدبس في المعمل بطريقة غير صحية، حيث يتم فرش الدبس على أغطية بلاستيكية، بالإضافة إلى استخدام أحواض أرضية، تفتقر لأبسط مقومات النظافة والشروط الصحية وهذا واحد من معامل أخرى تنتج الجبن والراشي وغيرهما من الصناعات وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
وفي السياق، قال المواطن خالد محسن إن” هناك معامل عدة لصناعة الدبس والراشي في العديد من المناطق الريفية التي تخلو من الرقابة وأنا أعرف الكثير من المعامل التي تصنع هاتين المادتين داخل منازل لا تنطبق عليهما المواصفات القياسية الصحية التي من الواجب توافرها في مثل هذه الصناعات التي تكون يدوية في أغلب الاحيان”.
وأضاف إن” وجود هذه المعامل في مناطق الاطراف، عملية مقصودة الهدف منها عدم تعرضها الى التفتيش من قبل السلطات الرقابية في المحافظات التي تتواجد فيها ، فأصحاب هذه المعامل يحاولون بشتى السبل إخفاء منتجاتهم السامة عن أعين الناس والرقابة “.
وشدد على ضرورة تفعيل الرقابة ضد هذه المعامل من خلال جولات في المناطق التي تضم مثل تلك المعامل المشبوهة التي تستحق الغلق حتى يسلم الناس من سمومها”.
من جهته قال المواطن حسن ناجي إن” المواد الغذائية المصنوعة في البساتين والمنازل المتهالكة مثل الدبس والراشي والاجبان تغزو الاسواق وهي جريمة تُعد من أخطر الجرائم على الحياة تمارسها معامل وهمية تقوم بإنتاج مواد سامة وضارة لا ينبغي إنتاجها وبيعها للمواطنين على أنها مواد صالحة للاستخدام البشري فهي سبب رئيس للأمراض والموت في أحيان أخرى “.
وشدد على ضرورة القيام بإجراءات الضبط والتحقيق في مثل هذه المخالفات، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في وزارة التجارة والأجهزة الأمنية، فمثل هذه المواد تشكل خطرا مميتا على المجتمع ويجب سحب المنتجات والكميات المعروضة والمخزنة بأحجامها وأنواعها وعبواتها المختلفة التي لها علاقة بإنتاج معامل الاغذية الوهمية المنتشرة في مناطق بعيدة عن أعين الرقابة الصحية “.