وزارة التجارة تنفي عائديته اليها مطالبات واسعة لفتح تحقيق بشأن أربعين طناً من الرز التالف في موانئ البصرة

أكد النائب عن كتلة بدر عادل المنصوري، ان مادة الرز التالف لا تصلح للاستهلاك الحيواني، مبينا ان رائحتها تشم من بعيد، فيما دعا الى فتح تحقيق فوري ومحاسبة المقصرين. وقال المنصوري: هناك اطنان من الرز الهندي التالف في ميناء البصرة وعلى الجهات المختصة التحقق الفوري منها، مبينا ان “السفينة بقيت في البحر 30 يوما ورائحة التلف تشم من بعيد ولا تصلح هذه المادة للاستهلاك الحيواني”.
وحمل المنصوري، المسؤولية للحكومة المحلية في البصرة ووزارة التجارة والرقابة والكمارك وكذلك الميناء لبقاء مادة الرز فيه 30 يوما دون ان يتم تفريغها وتوزيعها على المواطنين، مشيرا الى ان الخبراء المختصين فحصوا مادة الرز وأكدوا انها غير صالحة للاستهلاك الحيواني وليس البشري فقط.
ودعا المنصوري الى فتح تحقيق فوري ومحاسبة المقصرين والذين يبتزون الموظفين ويجعلونهم يخالفون التعليمات الصحية، مؤكدا ان الامر يعد خطيرا لانه يتعلق بحياة وسلامة وصحة المواطنين.
من جانبها نفت وزارة التجارة استيرادها رزاً غير صالح للاستهلاك البشري وتؤكد عدم عائديته لها، اذ نفت وزارة التجارة، استيراد كميات من الرز غير الصالح للاستهلاك البشري، وفي الوقت الذي اكدت عدم عائديته لها، طالبت الجهات التي قامت بذلك بالتنسيق معها للتعريف بإجراءات الفحص والضوابط المعتمدة في التعاقدات التي تجريها.
وقال مدير عام شركة تجارة الحبوب هيثم الخشالي: “ما نشرته بعض مواقع التواصل الاجتماعي لاستيراد الوزارة لكمية من الرز غير صالحة للاستهلاك البشري هو كلام عار عن الصحة”، مؤكدا ان “تلك المواد لا تعود للبواخر التي توردها وزارة التجارة لحساب البطاقة التموينية أو انها تعود لأشخاص لديهم النية في الاساءة للتعاقدات التي تجريها الوزارة مع مناشئ عالمية رصينة ومعروفة”.
وتابع الخشالي: “الكميات الموردة من مادة الرز والمواد الأخرى في البطاقة التموينية تخضع لمعايير الفحص المختبري من قبل شركات عالمية، فضلا عن فحوصات مماثلة لجهاز التقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط والفحوصات الأخرى التي تجريها مختبرات وزارة التجارة في كل المواقع التي تتواجد فيها كميات الرز الموردة”، مبينا ان “شركته تعتمد ضوابط فحص دقيقة لمادتي الرز والحنطة الموردة من مناشئ عالمية من خلال شروط مسبقة تضعها لجنة التعاقد المركزية في الوزارة والهدف منها منع دخول أي مادة مشكوك في صلاحيتها ورفض تفريغها في الموانئ العراقية ما لم تصل نتائج الفحص النهائية”.
وأضاف الخشالي: “الاليات المتبعة الان لا تسمح بتمرير أي نوع غير صالح بسبب الضوابط الصارمة والخبرات التي امتلكتها أجهزة الفحص المختبري التابعة للوزارة والمؤسسات العراقية الاخرى”، مشيرا الى انه “كان بالأجدر بالجهات التي قامت بذلك بالتنسيق معنا بهدف التعريف بإجراءات الفحص والضوابط المعتمدة في التعاقدات التي تجريها الوزارة بشان ذلك”.