مشاهد النحر الطائفي في سوريا تكشف عن الخدعة الأمريكية بـ”نزع السلاح”

المنطقة تغلي على صفيح ساخن

المراقب العراقي/ سيف الشمري..
ما تزال المخاطر تحيط بمنطقة الشرق الأوسط وتحديداً في العراق، نتيجة للمخططات الصهيو-أمريكية، التي تريد جعلها ولاية أو منصة لتنفيذ المخططات الخبيثة والانقلابات على كل البلدان الرافضة للخضوع للإدارة الغربية والصهيونية، ولهذا نجدها تدفع نحو ملف حصر السلاح بيد الدولة، وهذا يعني سلب الشعوب المقاومة، حريتها في الدفاع عن نفسها ووطنها أمام العدوان الخارجي المتمثل سواء بالعدو الإسرائيلي أو حتى المجاميع التي تغذيها واشنطن وتل أبيب، كما هو الحال في سوريا الآن التي ترزح تحت حكم العصابات الإجرامية التابعة لما يسمّى بالجولاني، أحد أبرز قيادات داعش الإجرامية.
ولا يخفى على أحد، الدور الكبير الذي لعبه سلاح المقاومة والمحور بشكل عام، خلال الحرب الصهيونية على لبنان وفلسطين واليمن وحتى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث وصلت الصواريخ إلى قلب تل أبيب، وجعلت من سكانها يتخذون من الملاجئ بيوتاً لهم، وباتت صافرات الإنذار تدوي بين لحظة وأخرى، نتيجة لاختراق الصواريخ للأنظمة الدفاعية في الكيان وفشل القبة الحديدية والدفاعات الجوية الأمريكية في رصد هذه الصواريخ الفرط صوتية، والتي جعلت من المستوطنات الصهيونية عبارة عن مدن أشباح.
ونتيجة لفشل المحور الأمريكي والصهيوني في السيطرة على دول المقاومة وإخضاعها، بات اليوم يبحث عن حلول أخرى ومنها ملف حصر السلاح بيد الدولة، وهو ما يعني احتلالاً غير رسمي، على اعتبار أن غالبية دول المنطقة خاضعة للقرار الأمريكي، وهو ما حصل في لبنان الذي وافق رئيسه على المسودة الأمريكية المتعلقة بتسليم سلاح حزب الله للدولة هناك، وهو ما ترفضه المقاومة، فيما نسيت السلطة هناك، أن هذا السلاح هو من حمى بيروت من الاعتداءات الصهيونية على العقود الماضية خلال حروب “1982” وعام “2000” وحرب تموز “2006”.
وحول هذا الأمر، يقول المحلل السياسي محمود الهاشمي في حديث لـ”المراقب العراقي”: إن “مشروع حصر السلاح يتوزع على كل دول المنطقة التي هي في خصومة مع الكيان الصهيوني، ونقصد هنا اليمن ولبنان والعراق وحتى إيران التي يتم التفاوض معها، للتخلي عن صواريخها الباليستية”.
وأكد الهاشمي، أن “هذا السلاح هو في خدمة الدولة التي لم يكن لها دور في أيام داعش الإجرامي والعمليات الإرهابية”، مبينا: أن “الحشد الشعبي وسلاح المقاومة هما من حافظا على الدولة وأعادا هيبتها، بعد ان انتهت، وهذا يعني أن الحشد هو الدولة”.
وأوضح الهاشمي، أن “الأمريكان يريدون تنفيذ هذا الملف خطوة بخطوة، وقد يكون سلاح المقاومة هو المحطة الأولى، وبعدها يتجهون إلى جهاز مكافحة الإرهاب وغيره من الأقسام الأمنية، إذن المسألة تخص سلاح الدولة وليس المقاومة فقط”.
ويوم أمس الأحد، تداول رواد التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة تظهر بعض الجرائم البشعة التي ارتكبتها عصابات الجولاني بحق أبناء الشعب السوري، حيث قتلت هذه المجاميع، العديد من المدنيين والكوادر الطبية خلال وجودهم في مستشفى السويداء، وهو ما دفع البعض إلى التعليق على مسألة حصر السلاح بيد الدولة وربطه بهذه الأحداث الدموية، فيما تساءل البعض ماذا لو كانت في دمشق مقاومة ولديها سلاحها الخاص؟ هل ينفذ اتباع الجولاني جرائمهم بهذه الصورة؟.