واشنطن تحرك عصا الاقتصاد على وفق مصالحها بالمنطقة

قيود أمريكية تكبل القرارات السيادية

المراقب العراقي / أحمد سعدون..
في ظل التمادي الصهيوني بارتكاب المجازر بحق فلسطين والدول الساندة لها ، تدفع أمريكا المنطقة باتجاه ما يسمى الشرق الأوسط الجديد الذي يخدم الكيان الصهيوني لتأمين مصالحه والتلويح بعقوبات اقتصادية بوجه كل دولة تحاول عدم الانصياع لقراراتها .
وشهد الكونغرس الأمريكي منذ الأيام الأولى لتسنم ترامب منصب إدارة أمريكا اتخاذ إجراءات أكثر حزما تجاه الحكومة العراقية، من بينها فرض عقوبات مباشرة، بحجة تساهل بغداد مع إيران، وهو ما أثار ردود أفعال غاضبة داخل بعض الأوساط السياسية العراقية، احتجاجا على سياسة ليِّ الاذرع التي يستخدمها الجانب الأمريكي مع العراق والتحكم بقراراته السيادية.
ويرى مراقبون أن جزءًا كبيرًا من الاحتياطيات العراقية موجود في البنوك الأمريكية وأن العراق لا يستفيد فعليًا من تلك الأموال في سياق يخدم احتياجاته الاقتصادية الداخلية، بل يُقيد بقيود سياسية ومالية تجعل استثمار تلك الأموال محكومًا باعتبارات خارجية أكثر من كونه قرارًا سياديًا مستقلًا ، متهمين واشنطن بعرقلة انفتاح العراق اقتصاديا على الدول العالمية والوقوف حجر عثرة أمام النمو الاقتصادي.
ووفق هذا المنظور دعا مختصون الحكومة والبنك المركزي للبحث عن طريقة لتخليص الدينار العراقي من الارتباط بالقيود الامريكية، مؤكدين أن العراق بشكل خاص، لا يخضع للتأثيرات السلبية لتضخم الدولار فقط، بل لتأثيرات مضاعفة تسببت بها القيود والشروط التي تحاول واشنطن فرضها على البلد، الامر الذي جعل من تقليل الاعتماد على الدولار وتعزيز قيمة الدينار المحلي بالإضافة الى زيادة الاحتياطي الأجنبي من العملات النقدية، أمرا ضروريا لحماية الاقتصاد العراقي من الضرر المتوقع تصاعده خلال الفترة المقبلة مع إصرار واشنطن على استخدام الاقتصاد العراقي كورقة ضغط سياسية على حكومة بغداد.
وأشاروا الى أن اقتصاد العراق يواجه تحديات معقدة وهي تأخذ مسارات عدة يجب فهم طبيعتها من أجل وضع الحلول المناسبة والسعي الى بلورة خارطة طريق تقود الى تعزيز قدراته في مواجهة أية تقلبات على مستوى الاسواق العالمية.
وفي هذا السياق أكد المهتم بالشأن السياسي والاقتصادي فالح الزبيدي بحديث لـ”المراقب العراقي ” أن “الاقتصاد العراقي يخضع لتأثير مباشر من واشنطن والكيان الصهيوني، مشيراً إلى أن هذه القوى تتحكم بمسار الاقتصاد العراقي لتحقيق أجنداتها الخاصة.”
وقال الزبيدي إن “الاقتصاد العراقي بات رهينة لإرادة خارجية، حيث تستخدم أمريكا نفوذها للسيطرة على قراراته وتوجيهه بما يخدم مصالحها ومصالح حلفائها في المنطقة، مبيناً أن هذه السيطرة ليست وليدة اللحظة بل هي نتيجة تراكمات طويلة من التبعية الاقتصادية.”
وأضاف أن “المسؤولين والإداريين الذين يتولون إدارة الملف الاقتصادي في البلاد يفتقرون للكفاءة، وتم وضعهم في مواقعهم الحساسة بناءً على المحسوبية والمنسوبية، الأمر الذي عمّق حالة الفشل في إدارة الموارد وأضاع فرص التنمية”.
ووسط هذه الصورة يتطلب الإصلاح الاقتصادي إرادة سياسية حقيقية تتمثل بقطع الارتباط بالهيمنة الخارجية، وإبعاد الملف الاقتصادي عن نفوذ الأحزاب والمحاصصة.