الحشد الشعبي يتلقى طعنة غدر من الداخل عبر تهم “مفبركة”

بعد صموده أمام الهجمات الخارجية

المراقب العراقي / سداد الخفاجي..
بالتزامن مع حملة الضغوطات التي تمارسها أمريكا والدول الغربية على العراق بشأن الحشد الشعبي وتسليم سلاح المقاومة، أصدرت الحكومة العراقية على لسان القائد العام للقوات المسلحة بياناً متسرعاً وجَّهَ انتقادات غير حقيقية لمؤسسة أمنية أعطت الكثير من التضحيات من أجل إعمام الامن والاستقرار في البلاد، بعد هجمة شرسة وسيطرة العصابات الاجرامية على مساحات واسعة من البلاد.
ولم يتوقع أقرب المتشائمين أن يتلقى الحشد الشعبي أو المقاومة الإسلامية اللذان يحظيان بدعم وتأييد من غالبية العراقيين، على اعتبارهما صمام الأمان، طعنة من الداخل، في خطوة تصعيدية خطيرة تتزامن مع الفيتو الذي تحاول واشنطن والدول الغربية وضعه على القوانين التي تخص الحشد، وهو ما وصفه مراقبون بأنه فخ وقعت به الحكومة نتيجة الضغوطات التي تعرضت لها خلال الأشهر الماضية، الامر الذي يدعوها الى مراجعة خطواتها وعدم الانصياع للإملاءات الخارجية.
ردود أفعال العراقيين جاءت هذه المرة غير داعمة للتوجهات الحكومية، لأن غالبية الشعب يعي اليوم خطوة الأوضاع التي تمر بها المنطقة، والتفريط بقوة مثل الحشد الشعبي أو الطعن بها، يعتبر خطوة أولى لتنفيذ المخطط الأمريكي في المنطقة والداعي لحل قوى المقاومة وإفراغ الدول من مصادر قوتها ليتسنى للكيان الغاصب فرض سيطرته وهيمنته على بلدان الشرق الأوسط.
ورداً على الاتهامات الحكومية الأخيرة ضد الحشد الشعبي والمقاومة أصدرت المقاومة الإسلامية كتائب حزب الله بياناً أكدت فيه “لقد وقفت المقاومة الإسلامية كتائب حزب الله سدًّا منيعًا تدافع عن سيادة العراق وكرامة شعبه منذ الاحتلال الأمريكي للبلاد، حتى يوم استباحة صنيعته داعش لتراب الوطن، وقدمت في سبيل ذلك أكثر من أربعة آلاف بين شهيد وجريح، ذودًا عن الأهل والمقدسات والأرض”.
وأضافت الكتائب أن “هذا ما لم يَرُق للعدو الأمريكي وأتباعه، فراحوا على مدار سنين يلفقون التهم لتشويه تأريخ هذا الفصيل، غير أن ما يؤلم هو ما يأتي من ذوي القربى… والذي عجز عنه الأعداء”.
واختتمت كتائب حزب الله بيانها بالقول إنها “ماضية، ولن تحيد عن موقفها، في المطالبة بانسحاب قوات الاحتلال وطيرانها، وخروج عناصرها من العمليات المشتركة في أيلول 2025، وإن تلك التصرفات الانفعالية لن تثنينا عن مطلبنا الأخلاقي والشرعي، ما دامت الدماء تجري في العروق”.
مراقبون حذروا الحكومة من فتح جبهات مواجهة شيعية – شيعية خلال الفترة الحالية، ودعوا الى عدم الانجرار للضغوطات الامريكية، وأن يكون لها موقف جاد من تدخلات السفارتين الامريكية والبريطانية، خاصة فيما يتعلق بالحشد الشعبي والحديث عن ضرورة حله، لأن السكوت عن هذه القضايا سيشرع الأبواب للاحتلال الأمريكي أن يتخذ خطوات أكبر على اعتبار أن بغداد لم تحرك ساكناً تجاه التجاوزات.
وتشير مصادر من داخل الإطار التنسيقي الى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بدأ يتخذ قرارات فردية خلال الأسابيع الماضية، وهناك أكثر من تحذير وصل له بأن هذه القرارات ستجر البلاد الى فوضى في غنى عنها، خاصة مع قرب الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها نهاية العام الجاري.
ويقول عضو اللجنة القانونية عارف الحمامي لـ”المراقب العراقي” إن “الضغوط الامريكية على بغداد أثرت بشأن الحشد الشعبي كثيراً، ولها تداعيات مستقبلية خطيرة”.
وأضاف الحمامي أن “هناك توجهاً نيابياً لإقرار قانوني هيكلية الحشد الشعبي والخدمة والتقاعد خلال الجلسات المقبلة، حتى وإن قاطعت الكتل السياسية الأخرى”.
وتابع أن “الكتل السياسية السنية أو الكردية لا تمتلك أية أسباب للاعتراض على قوانين الحشد الشعبي سوى الرضوخ للإملاءات الامريكية، منوهاً بأن الكتل الشيعية ستمررها بالأغلبية خلال الدورة النيابية الحالية”.
ويحذر مختصون في مجال الامن من الرضوخ للمطالب الامريكية المتعلقة بحل الحشد الشعبي أو دمجه ضمن المؤسسة الأمنية، سيما مع وجود مناطق رخوة ومن الممكن أن تكون انطلاقة لعمليات إرهابية تستهدف المدنيين والقوات الأمنية، لذلك لا بد من الاحتفاظ بالمنجز الأمني وعدم الانصياع للأوامر الامريكية وإفراغ المناطق الخطرة من قطاعات الحشد خاصة مناطق حزام بغداد.