كتل سياسية تسعى لتأجيل إنتخابات مجالس المحافظات ونواب يدعون إلى حسم هيكلة المفوضية ومراجعة قانون الإنتخابات

كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون فالح حسن الخزعلي, عن وجود كتل برلمانية تسعى الى تأجيل انتخابات مجالس المحافظات واجرائها مع الانتخابات التشريعية العامة التي ستكون في سنة 2018 في وقت واحد “عادّا” تأجيلها هو قفز على تطلعات الشعب العراقي الذي طالب بالاصلاح .واضاف ان” مفوضية الانتخابات قد انفقت أكثر من 4 مليارات دينار عراقي على الاستعدادات لإنتخابات مجالس المحافظات” موضحا ” ان صرف مبلغ 4 مليارات دينار دون اقامة الانتخابات في وقتها يعدّ هدرا للمال العام وسوءاً للتخطيط والادارة”.وأكد الخزعلي” ان الشعب العراقي يتطلع الى تغيير الوجوه والشخوص من خلال صناديق الاقتراع “موضحا ” ان تأجيل موعدها يعني أنه يعطي رسالة سلبية الى الوضع السياسي والانتخابات في العراق أمام شعوب العالم”.وأضاف الخزعلي” اننا نحتاج الى تغيير الوضع من خلال تغيير الوجوه لتحسين الاداء وتوفير الخدمات للمحافظات التي تعيش وضعاً مزرياً وواقعاً خدمياً متردياً مع وجود رغبة حقيقية لأبناء الشعب العراقي لتغيير السيئين من خلال صناديق الاقتراع”.ودعا الخزعلي” الكتل السياسية الى عدم القفز على تطلعات الشعب العراقي واجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر”.فيما رأى رئيس كتلة المواطن النيابية حامد الخضري ،الثلاثاء، بأن الحديث عن تأجيل انتخابات مجالس المحافظات سابق لأوانه ، مشيراً الى ان موعد الانتخابات سيكون في عام 2017 .وقال الخضري ” ان “الحديث عن تأجيل انتخابات مجالس المحافظات سابق لاوانه” ، مضيفاً بأن ” موعد الانتخابات سيكون في عام 2017 ونحن في بداية عام 2016 “.واوضح رئيس كتلة المواطن النيابية ان “الكتل السياسية لم تطرح ولم تناقش مسألة تأجيل الانتخابات مطلقاً”.وكشفت كتلة حزب الدعوة الاسلامية تنظيم الداخل (علي البديري)، يوم امس الاثنين، عن تحرك كتل سياسية لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها بداية العام المقبل، مؤكدا أن “أكبر تغيير سياسي” سيحدث في محافظات الوسط والجنوب إذا أجريت الانتخابات بوقتها. من جانبه كشف النائب عن التحالف الوطني احمد طه الشيخ، ان مسألة دمج انتخابات مجالس المحافظات التي من المقرر ان تُجرى في نيسان من العام المقبل مع انتخابات مجلس النواب “قيد الدراسة”.وقال الشيخ ان، عملية دمج الانتخابات “قيد الدراسة وتحتاج الى رأي سياسي ومالي”.واشار الى ان دمج الانتخابات “يكون بناءاً على أمرين، الاول الحاجة الى الانتخابات في هذا السجال السياسي الكبير، والثاني هو القدرات المالية للدولة”.واضاف ان “عملية دمج الانتخابات ليست مشكلة حينما يتم حل الجانب المالي والسجال السياسي سنرحب بها، لاننا مع القرار الذي يؤمن المصلحة الوطنية والصالح العام”.وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اعلنت ، أنها لم تتسلم أي طلب لدمج انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات البرلمانية المقبلة.ذكرت في بيان صحفي “انها لم تناقش عملية الدمج وآلياتها من الناحيتين الفنية واللوجستية فيما بينت انها ستدرس اي طلب يقدم لها من الجهة التشريعية وستوضح رأيها الفني والمهني بهذا الصدد”، مشيرا الى أنها “قطعت شوطا كبيرا في استعداداتها ووضعها للخطط المختلفة وانفقت الاموال استعدادا لانتخابات مجالس المحافظات التي من المؤمل إجراؤها في العشرين من نيسان عام ٢٠١٧ وحسب التوقيتات القانونية الموضوعة للانتخابات”.وكان رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات سربست مصطفى، قال في 16 من تموز الماضي}، “بالنسبة لانتخابات مجالس المحافظات، فان المفوضية تسلمت سلفة أولى، اذ دخلنا في الجدول الزمني لإجراء الانتخابات وفي القريب العاجل سنبدأ بفتح مراكز التسجيل بعموم العراق عدا محافظات إقليم كردستان حيث أنها مشمولة بقانون انتخابات آخر”.واوضح ان “العمل جار حسب الخطة الزمنية، ولكن إذا كانت هناك نية لدمج او تأجيل الانتخابات فهذا يعود إلى السلطة التنفيذية باقتراح تقدمه إلى مجلس النواب لاتخاذ قرار بشأنه”.يشار الى ان، رئيس التحالف الوطني السيد عمار الحكيم، دعا في وقت سابق، إلى “ضرورة حسم هيكلة مفوضية الانتخابات ومراجعة قانون الانتخابات والعمل على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأخير وتحت أي ذريعة كانت”.