الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل.. مناورة سياسية أم حلول جذرية للأزمة؟

نقض العهود يلازم حكومة الإقليم

المراقب العراقي / أحمد سعدون..
تتواصل الشكوك حول مدى التزام كردستان بتسديد ما بذمتها من إيرادات نفطية وغير نفطية الى حكومة المركز خصوصا بعد أن دخل الاتفاق بين بغداد وأربيل حيز التنفيذ وبدأت الحكومة المركزية، بصرف رواتب موظفي الإقليم، وبحسب ما أعلنته حكومة كردستان فإنه تم إيداع ما مجموعه 120 مليار دينار عراقي (نحو 92 مليون دولار) من الإيرادات الداخلية في الإقليم، في المقابل باشرت وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في إقليم كردستان لشهر مايو (أيار) الماضي.
وينص الاتفاق على ألّا تقل الكمية اليومية المسلّمة من الإقليم عن 230 ألف برميل، مع إضافة أي زيادة مستقبلية في الإنتاج وفقا لما تحدده لجنة القياس والمعايرة المشتركة، كما يقضي الاتفاق بأنه في حال توقف التصدير لأي سبب، يتم تسليم كامل هذه الكمية لوزارة النفط الاتحادية فيما تجدر الإشارة إلى أن إنتاج الإقليم الإجمالي من النفط يبلغ حاليا 280 ألف برميل يوميا، يخصص منها 50 ألف برميل يوميا لأغراض الاستهلاك المحلي.
ووسط هذا الاتفاق عبَّرَ بعض النواب عن خشيتهم عدمَ التزام الإقليم ببنوده ، مؤكدين أن سلطة كردستان معروفة بحجم تناقضاتها وتسويفها للكثير من المعاهدات والبنود التي وُقعت مع حكومة المركز سابقا ، لافتين الى أن الحكومة الاتحادية وفي مراحلها المتعاقبة تدرك جيدا حجم المماطلة والتسويف الذي تمارسه الأحزاب الكردية الحاكمة في تزييف الحقائق والتملص من تسديد ما بذمتها من مستحقات لكنها تغض الطرف عن ذلك خوفا من التصعيد وتوتر العلاقات السياسية بين الطرفين .
فيما عدَّتْ لجنة النفط والغاز النيابية الاتفاق بين بغداد وأربيل بأنه هدنة مؤقتة وليس حلا جذريا للمشاكل المستمرة بين الطرفين ، متهمة سلطات كردستان بالمراوغة والتدليس والالتفاف على جميع الاتفاقيات التي اُبرمت بين الطرفين سابقا ، ومحملة في ذات الوقت الحكومة الاتحادية والأحزاب السياسية مسؤولية التهاون مع الجانب الكردي واستخدام أسلوب المجاملة والمحاباة وخصوصا مع قرب كل دورة انتخابية.
فيما يرى مختصون أن الاتفاق النفطي بين الطرفين على الرغم من إيجابياته الا أنه مازال هشاً وكلما وصل الى مراحل عليا تظهر عليه بعض الملاحظات التي تُستغل من قبل الجانب الكردي حسب تعبيرهم ، لافتين الى أن حكومة بغداد حاولت جاهدة إنهاء هذا المشكلة لذلك قامت بتخفيض كمية النفط التي كان على الإقليم تسليمها من 400 الف برميل الى 230 الفا ، رغم أن بغداد تدرك جيداً ان انتاج الإقليم أكبر من هذه الأرقام بكثير وانهم ينتجون بأكثر من طريقة حتى مع وقف التصدير خلال العامين السابقين ، لافتين الى أن هذا النفط لا يذهب الى شركة (سومو ) بل يتم تهريبه خاماً الى تركيا حسب قولهم .
وفي ذات الإطار رجح المهتم بالشأن الاقتصادي قاسم بلشان في حديث لـ”المراقب العراقي ” “عدم استمرارية الاتفاق بين بغداد وأربيل وذلك نظرا للمعاهدات السابقة التي باءت بالفشل نتيجة عدم التزام الأخيرة بالإيفاء بتعهداتها امام الحكومة الاتحادية” .
وأضاف بلشان أن “ازمة الثقة بين الطرفين أثرت على طبيعة النمو الاقتصادي للبلد باعتبار أن الإقليم ينتج ما يقارب اكثر 400 الف برميل يوميا وبإمكانه انتاج اكثر في حال توفرت أرضية شفافة للتفاهمات بين الجانبين دون اللجوء الى التخوين وكيلِ الاتهامات بين الطرفين” .
ولفت الى أن “القيادة السياسية في الإقليم تسعى للحصول على تمويل الرواتب بطرق تخالف الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، دون الالتزام بتسليم واردات النفط أو الإيرادات المحلية إلى الخزينة العامة” حسب تعبيره.
ووفق هذه المعطيات فإن الخلافات بين بغداد وأربيل حول الملف النفطي، لا تزال عميقة وتتطلب تفاهمات مستمرة، لضمان حل شامل وطويل الأمد، وليس حلولا وقتية تزول مع نهاية أي حكومة جديدة تفرزها الانتخابات .