المحاصصة تختار سفراء العراق على أسس حزبية بعيدة عن المهنية

قائمة الأسماء تم التصويت عليها بسرية تامة

المراقب العراقي/ سيف الشمري..
لا تخلو أية عملية توزيع للمناصب من المحاصصة السياسية التي بُنيت على أساسها الدولة العراقية، ويشمل هذا، السفراء والمديرين العامين والوزراء وجميع المناصب الأخرى، ويجري توزيعها وفقاً للنقاط الانتخابية أحيانا، أو بحسب الثقل السياسي في مرات أخرى، كما يتم منح بعضها للترضية السياسية أو المجاملات على حساب التمثيل العراقي في الخارج.
ويعتبر السفير هو الممثل الأول لأي بلد في الخارج وينقل سياساته ويعبر عن مواقفه في كل المحافل التي تحصل بأية دولة يتواجد فيها، ولهذا يشدد البعض على ضرورة انتقاء شخصيات دبلوماسية ذات باع طويل في السياسة وقادرة على إدارة الأمور خاصة في أوقات الأزمات والتطورات الأمنية وغيرها خاصة وأننا نعيش أوضاعاً غير مستقرة أمنياً وسياسياً في المنطقة.
كما أن بعض السفراء يتم تعيينهم وفقاً لقربهم من بعض الزعامات السياسية وليس على حساب الأحقية أو اختيار الأكفأ، ما تسبب بالكثير من حالات الإحراج للعراق، كون هؤلاء لا يفقهون بالقوانين الدولية والداخلية التي تنظم عملهم، وخير دليل على ذلك ما قام به دلشاد البارزاني وهو شقيق زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، وهو ممثل حكومة إقليم كردستان بألمانيا، حيث شارك في احتفالية أقامتها السفارة الصهيونية في العاصمة برلين، في خطوة مخالفة لقانون تجريم التطبيع مع الكيان الذي أقره مجلس النواب في وقت سابق.
وجرى مؤخرا تداول قائمة بأسماء السفراء الذين صُوّت عليهم مجلس النواب قبل يومين بشكل سري، فيما كشف مصدر خلال حديث لـ”المراقب العراقي”، إن “الإجراءات المتبعة في اختيار هؤلاء السفراء غير صحيحة ومخالفة للقانون، ولهذا جرى التعتيم على التصويت وحتى على الأسماء الحقيقية”.
وحول هذا الأمر، يقول عضو مجلس النواب عارف الحمامي في حديث لـ”المراقب العراقي”: إن “السفراء الذين جرى التصويت عليهم، تم اختيارهم وفقاً لمشاورات حكومية استمرت أكثر من سنة”.
وأضاف الحمامي، أن “السفير يعد حلقة مهمة في حال تمت متابعته من وزارة الخارجية والحكومة”، لافتا إلى أن “الخارجية هي من تتحمل أي أخطاء ترتكب من السفير أو تقصير في نشاطاته”.
وينص القانون الخاص باختيار السفراء على أن “يتم اختيار ما نسبته 75 بالمئة من داخل وزارة الخارجية، بينما يتم ترشيح الآخرين من أماكن أخرى”، ومن الملاحظ خلال متابعة قائمة السفراء، ان الأسماء المصوت عليها غالبيتها من خارج الوزارة وهو ما يخالف القانون.
في المقابل، يرى مختصون في الشأن السياسي، أن تعيين 91 سفيراً يعد مبالغة وفائضاً عن حاجة العراق، خاصة وأن بعض هؤلاء السفراء يتم اختيارهم لدول لا يمتلك العراق فيها سفارة إطلاقاً، وهو ما يرسخ حقيقة المجاملات أو المحاصصة الحزبية في هذا الملف.
ويجري تدوير بعض هذه الشخصيات في سفارات عراقية عدة حول العالم وهو ما يرفضه البعض على اعتبار أن هذه المناصب ليست حكراً على أحد وإنما يجب أن يأخذ كل شخص استحقاقه وفقاً للقانون الداخلي لوزارة الخارجية.