مشروع لإركاع المنطقة أمام قوى الاستكبار وتجريدها من عناصر قوتها

حصر السلاح بيد الكيان الصهيوني

المراقب العراقي / سداد الخفاجي..

شهدت منطقة الشرق الأوسط خلال الأشهر الأخيرة الماضية، تصاعد دعوات حصر السلاح بيد الحكومات، خاصة في بلدان محور المقاومة الإسلامية، تحت ذريعة تقوية سلطة الدولة، ومنع انتشار السلاح بين المجتمعات، بدعوى تهديده للسلم الأهلي، لكن هذه الدعوات تأتي ضمن مخطط أمريكي لإفراغ الساحة أمام الكيان الصهيوني، وإضعاف البلدان الإسلامية التي تعارض المشروع الصهيوأمريكي في المنطقة.
فشل الكيان الصهيوني وأمريكا بإنهاء محور المقاومة الإسلامية في المنطقة عسكرياً دفعهما للجوء الى خيارات تستطيع واشنطن من خلالها تنفيذ مشروعها الجديد في الشرق الأوسط، عبر دعوات حصر السلاح بيد الدولة، الامر الذي يُجرد هذه البلدان من مصدر قوتها الوحيد الذي تواجه به المخططات الاستكبارية، وبالتالي يتسنى لإسرائيل فرض سيطرتها واحتلال أي دولة في المنطقة دون أن تكون هناك جهات تقف ضدها، سيما أن الكثير من الأهداف والمخططات تم إفشالها بسبب وجود سلاح المقاومة.
دعوات نزع سلاح حزب الله ودمج الحشد الشعبي وتسليم سلاح قوى المقاومة العراقية والضغط على أنصار الله في اليمن لم تأتِ من فراغ، بل جاءت وفق تخطيط ممنهج من قبل أمريكا، لفرض هيمنتها على المنطقة دون مقاومة تُذكر، وحتى لا تتكرر حرب طوفان الأقصى التي كبدت واشنطن وتل أبيب خسائر كبيرة، وهددت مصالحهما في المنطقة، الامر الذي يتطلب وقفة شعبية لدعم المقاومة والتمسك بها كخيار لخلاص الشعوب الاسلامية من المشاريع الغربية، ولعل ما يحدث في سوريا هو انعكاس للرهان على أمريكا والكيان الصهيوني في حماية الشعوب.
وحول هذا الموضوع يقول عضو لجنة الامن والدفاع النيابية علي البنداوي لـ “المراقب العراقي” إن “دعوات حل الحشد الشعبي أو إضعافه غير قانونية لأنه قوة عسكرية رسمية تأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة، ومنظمة بقانون”.
وأضاف البنداوي “هناك اتفاق برلماني لتمرير قانون هيكلية الحشد الشعبي خلال الأيام المقبلة، حتى لا يكون هناك أي مُسوِّغ للحديث عن حل الحشد الشعبي”.
وأشار الى أن “دعوات حل الحشد الشعبي أو نزع سلاح المقاومة في المنطقة يقف خلفها الكيان الصهيوني وحلفاؤه، لأنهم لا يريدون أن تكون هناك قوة عقائدية بالمنطقة “.
وأوضح أن “دول الاستكبار تعلم جيداً أنها لن تنال العراق أو أي بلد آخر بوجود الحشد الشعبي والمقاومة في المنطقة، لذلك تسعى الى تفكيك هذه القوة لتنفيذ مشاريعها.
في العراق يُعتبر الحشد الشعبي جزءًا لا يتجزأ من المنظومة الأمنية، وقوة رديفة لمساندة الجيش وبقية الأصناف في الحرب ضد العصابات الإجرامية، لذلك فأن دعوات حله لا تخلو من البصمات الامريكية، خاصة أن واشنطن تعرف جيداً ما تمتلكه هذه القوة من عقيدة وخبرة في القتال اكتسبتهما من خلال حربها ضد العصابات الإجرامية.
الجدير بالذكر أن أمريكا وخلال سنوات احتلالها للعراق، سعت الى إضعاف قدراته الأمنية، من خلال تعطيل صفقات السلاح ومنع امتلاكه طائرات مقاتلة وأنظمة دفاع جوي متطورة، وفرضت فيتو على كل محاولات حكومات بغداد لإبرام عقود تسليح لقواتها الأمنية، رغم قدراتها القتالية العالية لكنها تفتقر الى أبسط الأسلحة الحديثة التي تمكنها من حماية أجواء البلاد وأرضها ، وهذا يتنافى مع الشعارات الأمريكية التي تزعم الحرصَ على سيادة الدولة.