مطالبات بتشريع قوانين رادعة لمخالفي شروط السلامة والأمان
المراقب العراقي / بغداد..
طالبت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء، بتشريع قوانين تعاقب أصحاب المشاريع المخالفين لشروط السلامة والأمان، مبينة أن فاجعة الكوت تحتم على جميع الجهات المعنية مراجعة إجراءاتها المتعلقة بسلامة المواطنين.
وقال عضو اللجنة مهدي تقي آمرلي، إن “مجلس النواب عازم على إيقاف حالة التهاون والتساهل في تطبيق التشريعات والقوانين المتعلقة بالأمن المدني، ولا سيما ما يتعلق بإجراءات السلامة العامة في المؤسسات والمرافق الخدمية والتجارية”، مبينا أن “ما حصل في عدد من الحوادث الأخيرة، ومن بينها فاجعة الكوت، يمثل جرس إنذار خطير لا يمكن السكوت عنه، ويفرض علينا كممثلين عن الشعب اتخاذ مواقف حازمة تضمن حماية أرواح المواطنين وصون الممتلكات العامة والخاصة”.
وأوضح آمرلي، أن “اللجنة تعمل حالياً بالتنسيق مع الجهات المختصة على مراجعة ومتابعة آليات تنفيذ قوانين السلامة، والتأكد من التزام الجهات المعنية بتطبيق التعليمات والإجراءات الوقائية”، مؤكداً أن “الرقابة البرلمانية ستشهد تصعيداً في هذا الملف، ولن يتم التهاون مع أي جهة يثبت تقصيرها أو تهاونها، أياً كانت”.
وشدد، على أن “الأمن المدني لا يقل أهمية عن الأمن العسكري، فغياب إجراءات السلامة والوقاية يمثل تهديداً مباشراً لأرواح المواطنين، ويتسبب بكوارث يمكن تفاديها إذا ما تم الالتزام بالتعليمات والقوانين النافذة”.
وأشار آمرلي إلى أن “البرلمان سيتبنّى خلال الفترة المقبلة حزمة من الإجراءات التشريعية والرقابية لضمان فرض تطبيق صارم للتشريعات ذات الصلة، مع تحميل المقصرين المسؤولية القانونية والإدارية كاملة، من دون أي تهاون”.
