الجفاف يحتل مساحات واسعة من الأراضي ويهجر سكان الجنوب
بسبب ضعف المفاوض العراقي
المراقب العراقي/ سيف الشمري..
يعاني العراق أزمات متعددة البعض منها يخص الشأن المحلي ويحتاج إلى تفاهمات داخلية لحلها كما هو الحال بما يتعلق بملف إقليم كردستان وعدم التزامه بالاتفاق مع الحكومة الاتحادية، كما يواجه العراق مشكلات خارجية مع تركيا متمثلة بحصته من الاطلاقات المائية، وتحتاج تلك الملفات الى مواقف حازمة وجادة من أجل الحفاظ على حقوق البلد وعدم التفريط بها، وهذا يعتمد على صلابة المفاوض العراقي الذي اتسمت مسيرته بالفشل طيلة السنوات السابقة، لعدم تمكنه من تحقيق أية نتائج إيجابية بدءاً من خور عبدالله وصولا إلى مشكلة المياه والاحتلال التركي لأراضٍ عراقية واسعة.
وبسبب هشاشة المفاوض وعدم تسلحه بالقوة من أجل الدفاع عن حقوق الشعب العراقي، فقد ضاعت العديد من الاستحقاقات خاصة فيما يتعلق بملف المياه الذي أثر بشكل واضح على سكان المحافظات الجنوبية وبات الجفاف يسيطر على المشهد هناك والسكان بدأوا بالهجرة بحثا عن المياه، وهربا من التصحر، الذي كلفهم الكثير وخصوصا المواشي التي صارت ضحية لهذا الأمر.
مراقبون أكدوا أن جميع الزيارات التي أجراها مسؤولون عراقيون إلى تركيا قد فشلت وآخرها رئيس البرلمان محمود المشهداني والهالة الإعلامية التي رافقت رحلته حيث تم الإعلان عن اتفاق مع أنقرة لإطلاق كميات مياه كافية للعراق خلال شهري تموز وآب وجرى تصوير بعض المشاهد عن بدء تدفق المياه ليتضح فيما بعد أن هذه مجرد كذبة وترويج إعلامي وأن تركيا لم تطلق أي كمية مياه بل على العكس ما تزال تمارس سياسة الحصار على بغداد من أجل دفعها لاستبدال المياه بالنفط.
وحتى فيما يتعلق بخور عبد الله فأن المفاوض العراقي لم ينجح باسترجاع حقوق البلد من الكويت التي دفعت ملايين الدولارات للبعض من أجل استمرار اتفاقية الخور التي تعني تنازل بغداد عن جزء واسع من حدودها المائية لصالح الكويت ما يعني انعدام أحد الموارد الأساسية للبلد وهو خور عبد الله الذي يُعد شريانا اقتصاديا مهما.
وسلط البعض الضوء على وزارة الخارجية العراقية التي تتحمل الجزء الأكبر من هذه الخسائر خاصة الممتلكات التي جرى الاستيلاء عليها من دول أخرى سواء الكويت أو السعودية التي أخذت ميناء المعجز العراقي، فيما بقيت الوزارة التي يرأسها الوزير الكردي فؤاد حسين صامتة ولم تتحرك وفقا للأطر الدبلوماسية لاستعادة ما سُلب.
وحول هذا الأمر يقول المحلل السياسي عبدالله شلش الكناني في حديث لـ”المراقب العراقي” إن “المفاوض العراقي يفتقر للعديد من المزايا في مقدمتها أنه يجب تقديم مصلحة البلد على كل المصالح العليا خاصة فيما يتعلق بالمياه وآثارها السلبية على بلد النهرين”.
وأضاف الكناني: “أن وزارة الخارجية تتحمل الجزء الأكبر من هذا الملف كونها المسؤولة عن الدبلوماسية الخارجية وهي المدافع الأول عن حقوق العراق خارجيا”.
يشار إلى أن العديد من القضايا العراقية ما تزال عالقة دون إكمالها خاصة مشكلة المياه مع تركيا، التي تضغط على بغداد وفقا لمصالح أنقرة، بينما يمتلك العراق العديد من وسائل التأثير على تركيا في مقدمتها الملف الاقتصادي، حيث طالب مختصون بضرورة تفعيله لاسترداد حقوق العراق المائية.
