إزالة التجاوزات “دون بديل” قطع لأرزاق العاملين في الأسواق الشعبية

بعضهم أشترى “بسطيته” بمبالغ كبيرة

المراقب العراقي/ يونس جلوب العراف..
من ينظر الى التجاوزات الموجودة قرب مداخل ومخارج الأسواق الشعبية، يعرف تماماً، إن التجاوز هو مخالفة قانونية، وهذا متفق عليه، ولكن في الوقت نفسه، فإن الأبعاد الإنسانية يجب ان تكون حاضرة بمراعاة أوضاع الأسر من خلال التريث في رفع التجاوزات، والسعي لخلق بديل حقيقي لكون إزالتها “دون بديل” يمثل قطعاً لأرزاق العاملين في الأسواق الشعبية، فبعضهم أشترى “بسطيته” بمبالغ كبيرة، وهذا يعمل على تضررهم هم وعوائلهم، بسبب ضياع مصدر رزقهم الوحيد.
ويرى مواطنون متضررون، ان توفير المكان البديل أو التعويض، هما الحلان المناسبان لقضيتهم، مناشدين بعدم تركهم عُرضة للبطالة والفقر.
وقال المحامي حسين مانع الكعبي: إن “القانون ينص على ان التجاوز على الأرصفة الموجودة قرب مداخل ومخارج الأسواق الشعبية يعد مخالفة، ولكن هناك ظروفاً جعلت هؤلاء الباعة يلجأون الى هذه المخالفة كونهم أصحاب عوائل وبحاجة الى مصدر زرق، ولم يكن لديهم الأموال التي تؤهلهم لفتح محال نظامية”.
وأضاف: إن “من واجب البلديات القيام بأعمال الإزالة وهم ينفذون أوامر الجهات العليا التي ترى ضرورة إزالتها بأسرع وقت ممكن، ولكن الإزالة “دون بديل” يمثل قطعاً لأرزاق العاملين فيها، وهذا يحتاج الى مراجعة دقيقة لأحوال العاملين في جميع الأسواق التي شملتها حملات أمانة بغداد والبلديات التابعة لها خلال المدة القليلة الماضية”.
على الصعيد نفسه، قال البائع علي محمد: أن “رفع بسطيات الفقراء من الأسواق الشعبية، يجب ان يكون باستخدام القوة، كما حدث معنا في سوق الكيارة بمدينة الصدر، فضلا عن ضرورة توفير بديل، حتى لا يكون هناك متضررون ومظلومون من القرارات الحكومية الخاصة بالتجاوزات”.
وأضاف: إن “هناك أسباباً عدّة دفعت عشرات الآلاف من المواطنين الى فتح بسطيات لبيع مختلف البضائع والسلع على الأرصفة، وهم يعلمون انها تجاوز على أملاك الدولة في بغداد وبقية المحافظات منذ سنوات طويلة، ولكنهم مجبرون على ذلك، من أجل أسرهم والهروب من خط الفقر”.
من جانبه، قال المواطن هاشم كريم: إن “أمانة بغداد مطالبة بالتريث في رفع التجاوزات في الوقت الحاضر، والسعي لخلق بديل حقيقي، يحفظ كرامة الفقراء، ويعطيهم أملاً بالحياة”.
وأشار الى ان “هناك مسألة يجب الانتباه لها، وهي ان بعضهم أشترى مكانه بمبالغ كبيرة، فرفع التجاوزات بالقوة، سيزيد مأساتهم، ويخلق مشاكل لا تحصى، ويدفع الشباب الى منزلقات غير محمودة العواقب، وربما يقود الى صِدامات بين القوة المنفذة والمتجاوزين الذين يرون انهم محقون في رفض رفع التجاوز، ولابد من تعويضهم بمكان بديل أو مبلغ نقدي كتعويض”.
من جهته، قال عادل جبار، وهو صاحب محل في سوق “عريبة” بمدينة الصدر: إن “الكثير من أماكن باعة الأرصفة بحاجة الى تنظيم، وهذا لا يأتي بسهولة، لذلك يجب النظر الى هذه الحالة بصورة عملية، من خلال فتح أسواق جديدة لهم، تغنيهم عن الجلوس في الشمس والغبار”.
وأضاف: إن “الواقع المعاشي لجميع أصحاب البسطيات، يستدعي عدم المساس بهم، حتى يكون هناك بديل قانوني، ولاسيما ان أمانة بغداد قادرة على توفير أكشاك نظامية، تغني الباعة عن البيع في أماكنها الحالية التي أزيل معظمها في الحملات البلدية التي شهدتها العاصمة خلال الأيام القليلة الماضية”.