الكويت تتمادى على العراق وتنشر خرائط مزيفة عن عائدية خور عبد الله

الحكومة تُفرّط بشريان البلاد البحري

المراقب العراقي/ أحمد سعدون..
تمادى الجانب الكويتي في حدة تصريحاته حول عائدية خور عبد الله، وكان آخرها قول أحد مسؤوليها، بان الخور أصبح للكويت، وهم متوجهون نحو خور الخفجة وآبار النفط والغاز و21 ميلاً بحرياً جديدة، مما أدى الى حصول ردود أفعال شعبية وسياسية غاضبة من قبل الجانب العراقي، رافضين هذه التصريحات التي تنمُّ على حقد دفين ومؤامرة معدة مسبقا، محملين في الوقت نفسه، المسؤولية للحكومة العراقية بالتهاون والتفريط بهذا الممر الحيوي والمهم.
وعلى وفق هذه التصريحات الاستفزازية، تصاعد الحراك البرلماني الرافض لهذه الاتفاقية، مشددين على ان السيادة الوطنية العراقية غير قابلة للتنازل أو التفاوض تحت أي ظرف كان.
وأفادت مصادر نيابية، ان عدد النواب الموقعين على وثيقة رفض اتفاقية خور عبد الله المثيرة للجدل، بلغ أكثر من 198 نائبًا حتى الآن، لافتين إلى أن الاتفاقية تمثل انتقاصًا من السيادة العراقية، ولن يسمحوا بتمريرها داخل البرلمان.
وأشارت المصادر النيابية الى أن هذه الحملة الوطنية جاءت دفاعًا عن حقوق العراق وثوابته، مؤكدين أن خور عبد الله عراقي بالكامل، ولا يمكن لأي اتفاق أو تفاهم أن يغيّر من هذه الحقيقة الراسخة.
وعلى الصعيد الشعبي، شهدت المحافظات العراقية، احتجاجات واسعة رافضة لهذه الاتفاقية المجحفة، متوعدين الحكومة بتظاهرات أوسع تشمل جميع المدن العراقية إذ لم يتم التراجع عن هذه الاتفاقية أو العدول عنها .
وفي ظل هذا الحراك البرلماني والشعبي الرافض، تبقى الحكومة المتمثلة برئيسي الوزراء والجمهورية، هي الجهة الرسمية الوحيدة المسؤولة عن الغاء هذه الاتفاقية من خلال تقديم طلب رسمي للأمم المتحدة لإعادة النظر بالاتفاقية ودراسة أبعادها وتبعاتها السلبية على العراق، وسط تحذيرات بان التغافل أو السماح في تمريرها، سيؤدي الى خلق توتر وتصعيد جديد بين البلدين .
وفي الإطار نفسه، أكد مختصون، ان خور عبد الله هو الممر البحري الوحيد الذي يربط العراق بالخليج، ويقع بين جزيرة بوبيان الكويتية وشبه جزيرة الفاو العراقية، وان أية سفينة تدخل أو تخرج من العراق يجب أن تمر بهذا الخور، بالإضافة الى ان العراق يبني مشروعًا استراتيجيًا ضخمًا متمثلا بميناء الفاو الكبير، سيجعل العراق بوابة تجارية تربط آسيا بأوروبا، وينقل البلد من التبعية الاقتصادية إلى الريادة الاقتصادية، وفي حال تم التنازل عن الخور أو تقاسم السيادة عليه بطريقة مجحفة، فإن السفن لن تستطيع دخول ميناء الفاو إلا بموافقة الكويت، والأخيرة قد تعطل أو تتلاعب بمرور البضائع .
وأكد المختصون، ان ميناء مبارك الكويتي المبني مقابل ميناء الفاو سيأخذ الأفضلية وسيصبح مشروع الفاو، مشروعاً ميتاً ويتحول من مشروع عالمي إلى محلي أي بمعنى آخر بيع خور عبد الله هو خنق لميناء الفاو، وخنق لحلم العراق بالتحول إلى مركز لوجستي عالمي، حسب تعبيرهم .
ووسط هذه الصورة، انتقد عضو مجلس النواب ياسر الحسيني، الصمت المطبق من قبل الحكومة العراقية في الرد على تصريحات المسؤولين الكويتيين وعدم ابداء أي موقف رسمي إزاء هذه التجاوزات، مبيناً ان الجانب الكويتي يحاول إثارة الرأي العام من خلال كشف معلومات مضللة حول الاتفاقية عبر عرض خرائط ووثائق غير حقيقية حول عائدية هذا الممر المائي .
وحمّل الحسيني في حديث لـ”المراقب العراقي”، المسؤولية الكاملة للحكومة العراقية في التغاضي على هذه الملف الحيوي، متجاهلة المطالب الشعبية التي تدعو الى إلغاء هذه الاتفاقية والتوعد بتصعيد خطير، قد يؤدي الى الغاء العملية الانتخابية المقبلة، لافتا الى ان الاحتجاجات الشعبية المستمرة وصلت الى قناعة تامة بان المسؤولين العراقيين غير مؤتمنين على السيادة الوطنية، على حد قوله”.
ويمثل خور عبد الله، جزءاً لا يتجزأ من السيادة الوطنية، ولا يمكن التنازل عنه أو المساومة بشأنه تحت أي ظرف، استناداً إلى أحكام الدستور وقرارات القضاء العراقي.