صراع الخصومة بين الأحزاب الكردية يصل الى الطائرات المُسيّرة

فضيحة مدوية تلاحق عائلة البارزاني

المراقب العراقي/ سداد الخفاجي..
اعتاد إقليم كردستان بعد عام 2003 ولغاية يومنا هذا، تصدير أزماته الى بغداد، في محاولة منه لخلق أجواء من التوتر وإثارة الفوضى لأغراض تتعلق بمصلحة الأحزاب الحاكمة، سيما حزب العمال الكردستاني الذي تقوده العائلة البارزانية، إذ وصلت العلاقة بين الجانبين الى حد القطيعة بسبب تراكم المشاكل وإصرار كردستان على مواقفها السلبية من الحكومة المركزية، انعكست سلباً على اقتصاد البلد بصورة عامة.
قصف حقول النفط في الإقليم الذي تكرر مرات عدة خلال أيام معدودة، أثار جدلاً كبيراً داخل الأوساط العراقية، لأنه يعتبر تهديداً استراتيجياً يتجاوز حدود الإقليم ويمس الاستقرار الاقتصادي لعموم العراق، سيما مع التحديات الاقتصادية التي يواجهها البلد، لأنه يعتمد بشكل كامل على النفط، الأمر الذي وضع علامات استفهام حول الجهة المستفيدة من استهداف الاقتصاد العراقي.
وبدلاً من كشف الحقائق بوضوح أمام الرأي العام، ذهبت أطراف كردية برمي الكرة في ملعب الحشد الشعبي وقوى المقاومة، واتهامها باستهداف كردستان، على الرغم من ان الإقليم غارق في المشاكل والتحديات الداخلية والخارجية، في مقدمتها الأزمة مع تركيا التي تتعلق بوجود حزب العمال الكردستاني، إضافة الى مشاكله التي تتعلق بالأزمة الاقتصادية ورواتب الموظفين، لكن كما جرت العادة في الإقليم، فأن أفضل وسيلة للهروب من الواقع هو اتهام بغداد، بحسب ما يراه مراقبون.
الجدير ذكره، ان الهيأة التنسيقية للمقاومة العراقية أكدت في بيان لها، ان “ما شهدَه إقليم كردستان من عمليات قصفٍ طالت حقولَه النفطية، ما هي إلا تصفيةَ حساباتٍ بين الشركات النفطية وحكومة الإقليم، وليس نزاعاً عابراً لحدوده”.
وذكرت، أن “المقاومة الإسلامية، بكل تشكيلاتها، كانت ولا تزال تنأى بنفسها عن أية عملياتٍ تضرّ بمصالح الشعب أو القوات الأمنية، سواء أكان ذلك في شمال البلاد أم جنوبها، وتبقى المصلحة الوطنية غايتها المنشودة”.
ووجهت تنسيقية المقاومة في بيانها “نصيحةً صادقةً إلى حكومة الإقليم بأن تتجنب تصدير أزماتها الداخلية إلى الحكومة المركزية، وأن تركّز جهودها على تلبية احتياجات المواطن الكردي، الذي يعاني ويلات الفقر والحرمان، وتحسين أوضاعه المعيشية، بدلا من الخوض في سياسة ترحيل الأزمات”.
وحول الموضوع، يقول الخبير الأمني فاضل أبو رغيف لـ”المراقب العراقي”: إن “الهجمات لا تحمل طابعاً خارجياً ولم تتبناها أية مجموعة داخلية أو خارجية”.
وأضاف أبو رغيف: ان “الهجمات تعكس الخلافات بين الأحزاب الكردية سيما بعد الانتخابات البرلمانية، وبالتالي فهي لا تخرج من خانة الضغوط السياسية”.
وأشار الى ان “الهجمات لا تحمل الطابع نفسه، وواحدة تختلف عن الأخرى، ومجرد تصفية حسابات بين الأحزاب السياسية، وستنتهي عندما يصل السياسيون الى حلول”.
ومنذ عام 2003 لم تستهدف المقاومة الإسلامية في العراق أي موقع أو مقر عراقي مدني، سواء كان في الشمال أو الجنوب، وركزت أهدافها دائماً ضد الوجود العسكري فقط، ولم تُعرّض سلامة البعثات أو الشركات الاستثمارية في البلاد الى الخطر، بل العكس دائماً ما تدعو في بياناتها وخطاباتها الى ضرورة ابعاد البعثات والمدنيين الأجانب داخل العراق عن الصراع مع واشنطن، لأنها تفرّق جيداً بين الوجود العسكري والمدني.
وبحسب مراقبين، فأن استهداف حقول النفط في إقليم كردستان بالطائرات المسيّرة، لا يشكل تهديدًا أمنيًا فحسب، بل يحمل تداعيات اقتصادية خطيرة على مستوى الإقليم والعراق ككل، مشيرين الى ان هذه الهجمات تؤثر بشكل مباشر في حجم الإنتاج النفطي، وتؤدي إلى تعطيل الصادرات وتراجع الإيرادات المالية، وقد تقود إلى انهيار الثقة الدولية بقدرة العراق على حماية استثماراته النفطية، وهو ما يعني خسارة محتملة لمليارات الدولارات من الإيرادات والمشاريع المستقبلية.
وحاولت أطراف من الحزب الديمقراطي الكردستاني عكس الهجمات الأخيرة التي استهدفت الحقول النفطية في الإقليم واتهام الحشد الشعبي وقوى المقاومة العراقية، في محاولة للضغط على بغداد، سيما بعد ارتفاع الخلافات حول ملفي تصدير النفط وايرادات المنافذ الحدودية، لكن سرعان ما كشفت مصادر كردية، بأن الهجمات يقف خلفها الحزب الديمقراطي، للضغط على حكومة المركز.