بغداد تفرض شروطها على حكومة الإقليم وتفضح الاعيبها

هل يفك اجتماع الثلاثاء عقدة الخلاف؟

المراقب العراقي / سداد الخفاجي..
تتواصل الخلافات السياسية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، بسبب عدم التزام الأخير بالاتفاقيات التي تتعلق بتسليم واردات النفط والمنافذ الحدودية، وعلى ما يبدو أن أربيل لا تريد التوصل الى حلول جادة وفعلية مع بغداد، وفي كل مرة تحاول التحايل على بنود الاتفاق بين الطرفين مما دفع ببغداد الى إيقاف إرسال رواتب الإقليم وربطها بدفع مستحقات النفط ومنع تهريبه، سيما بعد نفاد جميع حلول الحكومة المركزية بالحصول على المستحقات المالية.
وفيما أكد مجلس الوزراء العراقي أن صرف رواتب موظفي الإقليم مرتبط بتسلم وزارة النفط الاتحادية، عبر شركة “سومو”، كامل الكمية المتفق عليها من النفط (230 ألف برميل يومياً) في ميناء جيهان، سارع مسرور البارزاني إلى الترحيب بالخطوة، لكن سرعان ما بدأت بوادر التراجع عن الاتفاق من خلال التصريحات الرسمية في كردستان والتي تتحدث عن الاعتراض على بعض بنود الاتفاق خاصة تلك التي تتعلق بتسليم إيرادات النفط، وهو ما اعتبره محللون بداية للالتفاف على الاتفاقيات.
تباين التصريحات طرح تساؤلات حول جدية كردستان بالتوصل الى اتفاق نهائي مع بغداد ينهي المشاكل التي امتدت لسنوات بين الجانبين، إذ يرى مراقبون أن كردستان لا تريد التوصل الى حل وتسعى لبقاء إدارة هذا الملف فوضوياً، لأن التهريب والمنافذ غير الرسمية تدر أموالاً طائلة تذهب غالبيتها الى جيوب مسؤولي حزب البارزاني، لذلك حذرت أطراف سياسية من خداع البارزاني من داخل الإقليم وضرورة إصرار بغداد على موقفها بخصوص هذا الملف.
اجتماع مرتقب وُصف بالحاسم كشفت عنه اللجنة المالية النيابية بين بغداد وأربيل سيُعقد يوم غد الثلاثاء بشأن آلية استئناف تصدير النفط من الإقليم، وسيحسم آلية تصدير 230 الف برميل وتسليم إيراداتها إلى الحكومة الاتحادية، وبعد ذلك ستقوم الحكومة الاتحادية بإطلاق رواتب موظفي الاقليم والتي تبلغ 960 مليار دينار شهريا.
وحول الموضوع يقول المحلل السياسي صباح العكيلي إنه “إذا التزمت أربيل بالاتفاق مع بغداد، فأنه كفيل بحل المشاكل بين الجانبين، مشيراً الى أنه “بداية للطريق الصحيح، لأن الإقليم لم يجد منفذا آخر إلا الرضوخ لشروط الحكومة المركزية وتسليم ما بذمته حتى تصله رواتب الموظفين”.
وأضاف العكيلي في تصريح لـ”المراقب العراقي” أن “هناك تصريحات متناقضة من قبل رئيس حكومة تصريف الاعمال مسرور البارزاني، وبدأ يلوح للالتفاف على ما تم الاتفاق عليه، منوهاً بأن التجربة اثبتت أن كردستان هي التي تخالف دائماً وتخل بالاتفاقيات”.
وأشار الى أن “الكرة في ملعب الاقليم وعليه تسليم 230 الف برميل يومياً الى الحكومة الاتحادية وتسليم ما بذمته من واردات المنافذ الحدودية، حتى تستطيع بغداد ارسال راتب شهرين او ثلاثة اشهر الى الإقليم”.
وتابع العكيلي أن “الحكومة نجحت الى حد ما في وضع كردستان أمام الامر الواقع وإجبارها على الالتزام ببنود الاتفاق وفق مبدأ “مثلما تأخذ يجب أن تعطي”، محذراً بغداد من التهاون او التماهي بهذا الملف وأن تبقى على موقفها الحازم حتى يتم غلق هذا الملف بصورة نهائية”.
وتشير مصادر كردية إلى أن وفداً فنياً مشتركا من وزارة النفط الاتحادية وشركة سومو وصل الى مدينة أربيل لتدقيق كمية النفط المستخرج في الاقليم واجراءات تصديره عبر شركة سومو عن طريق تركيا، تمهيداً لتوقيع الاتفاق النهائي بين الجانبين، وأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد ضرورة إيصال شروط بغداد التي تقتضي ان تلتزم كردستان بكامل الاتفاقيات مقابل اطلاق رواتب الموظفين.
يشار الى أن ‏كتلتي “الجيل الجديد” في البرلمان الاتحادي وبرلمان الإقليم أصدرتا بياناً حذرتا فيه من خداع البارزاني والالتفاف على هذا الاتفاق، فيما دعتا الى ضرورة توطين رواتب الموظفين حتى يتم إنهاء هذه الأزمة بشكل جذري.